أكدت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان يوم الأربعاء (7 سبتمبر) أن "لبنان يحترم جميع قرارات مجلس الأمن الدولي لدى الأمم المتحدة ويلتزم بها.

　　وجاء البيان ردا على معلومات صحفية حول طلب لبنان شطب مرجعية القرارين الأممين 1559 و1680 في متن قرار مجلس الأمن رقم 2650 في أغسطس الماضي بالتمديد لمدة سنة لولاية قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل).

　　وأوضحت الوزارة أن لبنان لم يطلب حذف الإشارة إلى القرارين الأممين في متن قرار التجديد لليونيفيل الذي جاء بناء على طلب السلطات اللبنانية.

　　وينص القرار 1559 لعام 2004 على دعم سلامة لبنان وسيادته واستقلاله السياسي وانسحاب جميع القوات غير اللبنانية من أراضيه وحل جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها.

　　بينما ينص القرار 1680 لعام 2006 على تجديد الدعوة للتنفيذ التام لجميع متطلبات القرار 1559، كما يشجع سوريا على الاستجابة لطلب لبنان بتحديد حدودهما المشتركة، خاصة في المنطقة التي تعتبر فيها الحدود غير مؤكدة أو محل نزاع، في إشارة غير مباشرة لمزارع شبعا دون ذكرها بالأسم.

　　وتقع المزارع عند مثلث تلاقي الحدود اللبنانية - السورية - الإسرائيلية عند الطرف الجنوبي من جبل الشيخ، وتقول إسرائيل التي تحتل هذه المنطقة أن خرائط التحديد اللبنانية الرسمية لا تشملها، فيما تقول سوريا إن المزارع لبنانية، ولكن من دون تعيين حدود في هذه المنطقة في خرائط موقعة من الحكومتين السورية واللبنانية.

　　من ناحية أخرى لفت بيان الخارجية اللبنانية إلى أن قرار مجلس الأمن بالتجديد لليونيفيل "يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع الأمم المتحدة (بشأن عمل اليونيفيل) وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة".

　　وأكدت أن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب طلب اللقاء مع قائد اليونيفيل اللواء أرولدو لازارو للتشديد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجبش اللبناني".

　　وكان قرار مجلس الأمن بالتمديد قد ذكر أن "اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنه يسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل" (عن الجيش اللبناني).

　　ودعا القرار "الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها"، مدينا "مضايقة وترهيب أفراد اليونيفيل ووجود أسلحة غير مصرح بها تسيطر عليها جماعات مسلحة في منطقة عمليات اليونيفيل".

　　وفي سياق متصل أثنى وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم على "ما تقوم به اليونيفيل منذ العام 1978 من مهام بالتنسيق مع الجيش اللبناني".

　　وقال سليم في بيان صدر عن مكتبه بعد اجتماعه مع اللواء لازارو إن "التنسيق بين اليونيفيل والجيش قد حدد وفقا لقراري مجلس الأمن 425 و426 وللقرار 1701".

　　واعتبر سليم، ردا على بعض ما أثاره قائد اليونيفيل من النقاط المدرجة في قرار التمديد لليونيفيل أن "أي خروقات تنسب الى الجانب اللبناني لا تقارن بحجم الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة جوا وبحرا وبرا".

　　وأشار إلى أنه في "المحطات المفصلية يتم التركيز على ما يسمى خروقات من الجانب اللبناني، فيما لا نرى جهدا وتركيزا مماثلا لإدانة ومنع استباحة إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية".

　　ولفت إلى أن "لبنان كان ولا يزال في موقع الدفاع عن حقوقه وسيادته ملتزما تطبيق القرر 1701 بكل مندرجاته"، مؤكدا وجوب "انسحاب الجيش الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال بلدة الغجر، والإسراع بترسيم الحدود البحرية".

　　وأكد سليم أن "أهمية استمرار التعاون بين اليونيفيل والجيش"، آملا أن "يتمكن الجيش اللبناني من زيادة قدراته البحرية وفق نص قرار مجلس الأمن الأخير".

　　وكانت اليونيفيل قد تأسست في عام 1978، وتم توسيع ولايتها في القرار 1701 بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان عام 2006.

　　ويتم تجديد ولاية اليونيفيل سنويا بناء على طلب لبنان وهي مكلفة بمراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل ودعم السلطات اللبنانية في الحفاظ على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني خالية من العناصر المسلحة أو الأسلحة أو الأصول الأخرى غير المصرح بها.

　　وتساعد اليونيفيل الحكومة اللبنانية بناء على طلبها في تأمين الحدود ونقاط الدخول الأخرى لمنع الدخول غير المصرح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة.

　　وتضم اليونيفيل حالياً أكثر من 10 آلاف جندي حفظ سلام من 48 دولة، بالإضافة إلى حوالي 800 موظف مدني.