ترأس رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ يوم الثلاثاء اجتماعا تنفيذيا لمجلس الدولة اتخذ قرارات بشأن قضايا اقتصادية متعددة.

وذكر الاجتماع أن الدولة ستمدد تأجيل سداد الضرائب والرسوم لشركات التصنيع في إطار الدعم المكثف للشركات للتغلب على الصعوبات.

وفي إشارته إلى أن مفتاح استقرار الاقتصاد هو تأمين كيانات السوق، قرر الاجتماع أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر التي تعمل لحسابها الخاص في قطاع التصنيع يمكنها تأجيل سداد خمس ضرائب ورسمين.

وسيتم تمديد التأجيلات التي انتهت صلاحيتها لمدة أربعة أشهر أخرى تبدأ من الأول من سبتمبر. وسيمكن هذا الترتيب إعفاء ضريبيا بمقدار 440 مليار يوان (63.66 مليار دولار أمريكي).

كما قرر الاجتماع دعم الشركات في بعض المجالات لتحديث المعدات من خلال مواءمة استخدام إعادة تدوير أقساط القروض ودعم الفوائد من الصناديق المالية لتعزيز طلب السوق وتسريع زخم النمو.

وفقا للاجتماع، ستدعم الصين البنوك التجارية في إصدار قروض متوسطة وطويلة الأجل للشركات العاملة في التصنيع والخدمات وصناعات الخدمات الاجتماعية، والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر التي تعمل لحسابها الخاص في الصناعات الأخرى، لتحديث المعدات في الربع الرابع، بسعر فائدة لا يزيد على 3.2 بالمئة.

كما تم طرح إجراءات لزيادة استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي لتدعيم أساس التعافي الاقتصادى.

وشدد الاجتماع أيضا على ضرورة دعم الشركات في الحفاظ على الطلبات وتوسيع وجودها في السوق. يجب بذل كل الجهود لتأمين إمدادات الطاقة والعمالة والخدمات اللوجيستية لشركات التجارة الخارجية لضمان تسليم العقود.

وذكر الاجتماع أنه سيتم إنشاء عدد من المناطق التجريبية المتكاملة الجديدة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود ودعم بناء مستودعات خارجية.

كما قرر تبسيط لوائح صناعة الإلكترونيات، في محاولة لخفض تكاليف المعاملات المؤسسية وتحفيز حيوية السوق.

وقرر أيضا الموافقة على مشروعات الطاقة النووية في مدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان ومدينة ليانجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ، وأكد على السلامة المطلقة.