دعا البنك الدولي يوم الأحد(18 سبتمبر) إلى تنسيق الجهود تفاديا لتدهور الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن الاقتصاد الفلسطيني لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا رغم وجود بعض المؤشرات على تعافيه.

جاء ذلك في تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية الذي سيقدمه البنك الدولي أمام اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني (AHLC) المقرر عقده في نيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري.

وقال التقرير، الذي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن مواصلة القيود على الحركة والآثار طويلة الأمد للأزمة المالية العامة إلى جانب زيادة الأسعار تسهم جميعها في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

وتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.5 % في عام 2022 انخفاضا من 7.1 % في 2021، ويتسبب تسارع معدل التضخم في أكبر الضرر للأسر الفلسطينية الأكثر فقرا، حيث يتوقع أن ترتفع تكلفة بعض السلع الغذائية الأساسية إلى 80 % نهاية العام.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد إن "الاقتصاد الفلسطيني ما زال يواجه تحديات جسيمة قد تؤثر على استقراره الكلي على المدى الطويل".

وذكر أن المخاطر المزعزعة للاستقرار تتفاقم بفعل الآثار المضاعفة لكورونا والحرب في أوكرانيا والاشتباكات في الضفة الغربية وجولات الصراع المتكررة في قطاع غزة، فضلا عن الضغوط الواقعة على المالية العامة.

وأضاف أن "مساعدات المانحين ما تزال غير كافية لسد الفجوة التمويلية التي قد تصل إلى 3.3 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 وتحد من قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها الجارية".

وانخفض عجز المالية العامة للسلطة الفلسطينية بنسبة 70 % في النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة قوية في الإيرادات والحفاظ على مستويات الإنفاق، بحسب إمبلاد.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تراكمت لديها متأخرات كبيرة مستحقة للقطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية والموظفين العموميين على الرغم من التناقص التدريجي في مستوى الاقتراض المباشر للسلطة الفلسطينية من القطاع المصرفي المحلي.

وذكر أن السلطة الفلسطينية وموظفي القطاع العام ما زالوا يستحوذون مجتمعين على ما يقرب من 40 % من إجمالي ائتمانات القطاع المصرفي، وهو ما ينطوي على خطر زعزعة الاستقرار.

وأشار إمبلاد إلى أن التعاون الوثيق بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي سيكون عاملا أساسيا في إعادة توجيه الاقتصاد نحو الاستدامة طويلة الأجل، ومن ثم تعزيز إيرادات السلطة الفلسطينية بشكل كبير ومساعدة الأسر الفلسطينية على التكيف مع ارتفاع الأسعار.

وأكد التقرير ضرورة إجراء إصلاحات فلسطينية في جانبي الإيرادات والنفقات للوصول إلى مسار أكثر استدامة للمالية العامة، مشيرا إلى أنه مع استمرار السلطة في أجندتها الإصلاحية سيكون استمرار المانحين في تقديم المساعدات لها بشكل ثابت ويمكن التنبؤ به أمرا ذا أهمية بالغة من خلال عمليات دعم الموازنة.

وبين أن السلطة الفلسطينية تواصل إحراز تقدم في تحسين إدارة المالية العامة، وقد قامت في الآونة الأخيرة أيضا بتعزيز النظام الفلسطيني لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.

وقال إن البناء على هذه الجهود سيكون جانبا مهما من جوانب الشراكة مع المجتمع الدولي، داعيا إلى تضافر جهود السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي لدراسة أكثر الأشكال فعالية للمساعدات المباشرة للسكان الأشد فقرا والأكثر احتياجا، بما في ذلك إحياء البرنامج الوطني الفلسطيني للتحويلات النقدية.

وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية تعد ضرورية لكنها ليست كافية لوضع الأراضي الفلسطينية على مسار للتنمية المستدامة، كما يعد تعاون الحكومة الإسرائيلية ضروريا لتقليص القيود الاقتصادية والحد من تسربات الموارد من المالية العامة.

واعتبر أن من شأن منح منشآت الأعمال الفلسطينية إمكانية الوصول إلى المنطقة (ج) في الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية أن يعزز الاقتصاد الفلسطيني بمقدار الثلث، وأن يزيد إيرادات السلطة الفلسطينية بنسبة 6 % من إجمالي الناتج المحلي.

ودعا التقرير الحكومة الإسرائيلية إلى تحويل الإيرادات التي تحصلها من منشآت الأعمال العاملة في المنطقة (ج) ورسوم المرور عبر معبر "جسر اللنبي/الملك حسين"، وفقا للاتفاق الموقعة عام 1995 وخفض الرسوم البالغة 3 % الذي تتقاضاه عن مناولة الواردات الفلسطينية.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 % من إجمالي قيمة الضرائب نظير جمعها لها على الموانئ والمعابر الحدودية، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.