التقى عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي هنا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين يوم الاثنين على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة الجارية حاليا.
وخلال الاجتماع، ذكر وانغ أن الصين وإثيوبيا شريكا تعاون إستراتيجي شامل يثقان ببعضهما البعض.
وأضاف أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من نصف قرن، وبغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، فإن العلاقات الثنائية آخذة في التطور بطريقة سليمة وثابتة، مع استمرار الثقة المتبادلة والتعاون العملي الراسخين في طليعة التعاون الصيني الأفريقي.
وأفاد وانغ أن الصين تقدر تقديرا عاليا التزام إثيوبيا بمبدأ صين واحدة ووقوفها بحزم مع الصين بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية للصين، مبينا أن الصين ستواصل دعم العدالة في القضايا المتعلقة باستقلال إثيوبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأضاف أن الصين تولي أهمية لتعميق وتعزيز الثقة المتبادلة والصداقة مع إثيوبيا، ومستعدة للتعاون مع إثيوبيا في دفع الشراكة التعاونية الإستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستويات جديدة.
من جهته، شكر ديميكي وانغ على زيارته إثيوبيا العام الماضي عندما كانت البلاد تواجه صعوبات، مضيفا أن إثيوبيا تعتز بصداقتها العميقة والقوية مع الصين.
وأشار إلى أن إثيوبيا مستعدة لتعزيز الشراكة التعاونية الإستراتيجية الشاملة مع الصين، وتنفيذ تعاون ثنائي شامل، معربا عن أمله في أن تزيد الصين من دعمها لتدريب الموظفين الإثيوبيين.
وقال إن إثيوبيا تتفق بشدة مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وستواصل الوقوف بحزم مع الصين.
وأطلع ديميكي وانغ على التزام إثيوبيا بدفع عملية السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع في الجزء الشمالي من البلاد، وأشاد بمبادرة "آفاق بشأن السلام والتنمية في القرن الأفريقي" التي اقترحتها الصين.
وقال وانغ إن الصين تقدر جهود السلام التي تبذلها إثيوبيا، وتدعم تعامل البلاد المستقل مع شؤونها الخاصة، وستواصل تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة لإثيوبيا في سعيها للتعامل مع صعوباتها المؤقتة، وتحمي بشكل مشترك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وذكر وانغ أن الصين تقدر دعم إثيوبيا النشط لمبادرة "آفاق بشأن السلام والتنمية في القرن الأفريقي"، وتدعم اقتراحها بإضفاء الطابع المؤسسي على مؤتمر القرن الإفريقي للسلام، مضيفا أن الصين مستعدة للحفاظ على اتصال وثيق مع الأطراف المعنية، وتشجيع دول المنطقة على بناء توافق في الآراء، والتعامل مع الشؤون الإقليمية بشكل مستقل ودفع التكامل الإقليمي.