تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء بأنه "لن يترك فرنسا دون حل" لمواجهة التضخم المرتفع والإضرابات.

وقال خلال مقابلة بعنوان "حالات الطوارئ الفرنسية" تم بثها على التلفزيون الوطني ((فرانس 2)) "معا سنواجه العاصفة".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد زيادة تُقدر بـ15 بالمائة في أسعار الكهرباء والغاز في بداية العام القادم، مؤكدا على أن الحكومة ستواصل "درع التعرفة" المتعلق بالطاقة، وستُساعد الطلاب والعائلات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بالإضافة إلى الأعمال التجارية.

وأضاف أن استراتيجية الحكومة تتمثل في "تحقيق الاستقرار في الإنفاق العام وسداد ديوننا والحفاظ على النمو وخلق وظائف وخفض الضرائب".

وتعهد ايضا بخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

ودعا الرئيس إلى إجراء "حوارات اجتماعية" لمنع الإضرابات وإنهائها، ولا سيما الإضرابات الأخيرة التي تسببت في ذعر بشأن الوقود على الصعيد الوطني.

وفي الوقت نفسه، دافع عن قرار إصلاح نظام المعاشات، والمتعلق برفع سن التقاعد إلى 65 عاما. وخلاف ذلك، فإنه يجب زيادة مساهمات المعاشات أو تقليل المعاشات التقاعدية لكبار السن، بحسب ماكرون.

وأردف " اعتبارا من 2023، سنضطر إلى تغيير السن القانوني للتقاعد بمقدار 4 أشهر سنويا."

وأقر ماكرون بأنه مقارنة بالصين، فإن فرنسا متأخرة في إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات، لافتا إلى أنها تهدف إلى إنتاج مليوني سيارة كهربائية ومليوني بطارية مصنوعة في فرنسا بحلول نهاية فترة رئاسته عام 2027.

وفي نفس الوقت، أكد على أن الحكومة ستواصل دعم الأسر في شراء السيارات الكهربائية.