شهد الاقتصاد الأمريكي فترته الأولى من النمو الإيجابي في الربع الثالث من هذا العام، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس.

وقفز الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لكل الخدمات والسلع المُنتجة في البلاد خلال الربع الثالث، بمعدل سنوي يُقدر بـ2.6 بالمائة. وقد تخطت التقديرات الأولية توقعات داو جونز بزيادة تُقدر بـ2.3 بالمائة.

وجاء هذا النمو بعد أن شهدت البلاد ربعين سلبيين متتاليين، وهو التعريف الفني للركود.

وقد شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا بسبب تقلص العجز التجاري. ورغم ذلك، لا يتوقع الاقتصاديون حدوث ذلك خلال الأرباع القليلة القادمة.

وكانت هذه المكاسب نتيجة لنمو في الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الحكومي والاستثمار الثابت غير السكني.

ورغم الأخبار الجيدة، يتوقع العديد من الخبراء ركودا في بداية العام القادم.

وفي هذا السياق، وأفادت ((سي إن بي سي)) نقلا عما كتبه باول أشورث، رئيس الاقتصاديين في أمريكا الشمالية بـ((كابيتال إيكونوميكس)) "بشكل عام، رغم أن النمو البالغ 2.6 بالمائة في الربع الثالث أكثر من التراجع المُسجل في النصف الأول من هذا العام، فإننا لا نتوقع استمراره."

وأضاف "ستتضاءل الصادرات قريبا، وسينخفض الطلب المحلي وسط الضغوط التي تُشكلها معدلات الفائدة المرتفعة. لذلك، نتوقع دخول الاقتصاد في ركود طفيف خلال النصف الأول من العام القادم.