حضر رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ يوم الجمعة (11 نوفمبر) القمة الـ25 بين الصين والآسيان في بنوم بنه، التي تم خلالها إصدار بيان مشترك بشأن التعاون بين الصين والآسيان.

　　فيما يلي النص الكامل للبيان المشترك:

　　البيان المشترك بين الصين والآسيان بشأن تعزيز التنمية المشتركة والمستدامة

　　نحن، جمهورية الصين الشعبية والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اجتمعنا في القمة الـ25 بين الصين والآسيان، في بنوم بنه بمملكة كمبوديا، في 11 نوفمبر 2022.

　　إذ نشير بشعور مفعم بالرضا إلى الاحتفال بالذكرى الـ30 لإقامة علاقات الحوار بين الصين والآسيان في عام 2021 مع إنجازاتنا الهامة التي انعكست في البيان المشترك لقمة الآسيان والصين الخاصة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لإقامة علاقات الحوار بين الصين والآسيان، ولا سيما إنشاء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والآسيان، وهي شراكة هادفة وواقعية ومفيدة للطرفين؛

　　وإذ نشير إلى الوثائق المهمة التي اعتمدها الجانبان في السنوات الأخيرة، منها رؤية الشراكة الاستراتيجية بين الصين والآسيان 2030، والبيان المشترك للقمة الخاصة بين الصين والآسيان للاحتفال بالذكرى الـ30 لإقامة علاقات الحوار بين الصين والآسيان، والبيان المشترك بين الصين والآسيان بشأن التعاون لدعم إطار التعافي الشامل لرابطة الآسيان، والبيان المشترك بين الصين والآسيان بشأن تعزيز التعاون في التنمية الخضراء والمستدامة؛

　　وإذ نجدد التأكيد على المبادئ والقيم والأعراف المشتركة المنصوص عليها في كل من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الآسيان، ومعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، والمبادئ الخمسة للتعايش السلمي، وإعلان قمة شرق آسيا بشأن مبادئ العلاقات متبادلة المنفعة (مبادئ بالي)، وكذا مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا؛

　　وإذ ندعم الدور الريادي للآسيان في تشكيل الهيكل الإقليمي عبر تعزيز التعاون الوثيق من خلال الآليات التي تقودها الرابطة؛

　　وإذ نشير بعين التقدير إلى الأنشطة المختلفة التي قام بها الجانبان في إطار عامي التعاون بشأن التنمية المستدامة بين الآسيان والصين في 2021 و2022؛

　　وإذ نشير إلى البيانات والرؤى التي طرحتها الصين والآسيان لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، منها رؤية مجتمع الآسيان 2025، ونظرة الآسيان بشأن منطقة إندو-باسيفيك، ومبادرة الحزام والطريق؛

　　وإذ نعرب عن تقديرنا مبادرة التنمية العالمية التي اقترحتها الصين، وتقديرنا هدف المبادرة المتمثل في استكمال تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، آخذين بعين الاعتبار إعلان الصين عن تدابير مالية جديدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التنمية العالمية من أجل تعزيز التنمية العالمية، ومبادرة الصين لبناء وطن سلمي وآمن ومأمون ومزدهر وجميل وودي في المنطقة؛

　　وإذ ندرك التحديات متزايدة التعقيد والتشابك التي لا تزال المنطقة تواجهها، والناشئة عن التحولات الجيوسياسية، والحمائية، والتهديدات المعقدة عبر الوطنية، وتغير المناخ، والتغير التكنولوجي السريع؛ تلك التحديات التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 وتأثيرها السلبي على سبل عيش شعوبنا ورفاهها، وعلى مجتمعاتنا واقتصاداتنا؛ 

　　وإذ ندرك أهمية التعاون بين الصين والآسيان في تعزيز بيئة تنموية سليمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأهمية الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن على الصعيد الإقليمي، وتبادل الخبرات وتشارُك فرص التنمية في مواجهة التحديات الكبرى، مع تأكيدنا في الوقت نفسه أن التعاون بين الآسيان والصين في تعزيز التنمية المشتركة والمستدامة سوف يفضي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة وخارجها؛

　　وإذ نشدد على تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 من خلال دعم التنمية المتمحورة حول الشعوب، وعلى الالتزام بالنمو الشامل وبناء مستقبل للحياة في انسجام مع الطبيعة، بحيث لا يتخلف أي بلد ولا أي شخص عن الركب؛

　　وإذ نشير إلى أهمية قضايا التنمية في أجندة التعاون الدولي، مع إقرارنا بأن التعاون الإنمائي الدولي بإمكانه التوافق مع الظروف المحلية على نحو أفضل، وتلبية الاحتياجات الفعلية للبلدان النامية على نحو أفضل، ومنح الأولوية لبناء القدرات من خلال التعاون وتبادل أفضل الممارسات والمساعدات التقنية، ما يشمل تحقيق ذلك عبر الآليات التي تقودها الآسيان؛

　　نتفق بموجب ما سبق على ما يلي:

　　1- تجديد تأكيد الالتزام بالتنمية، ومنح الأولوية للمهام الإنمائية، وتعميق التعاون من خلال المشاورات المكثفة والجهود المشتركة، من أجل بناء شراكة استراتيجية شاملة بين الصين والآسيان، هادفة وواقعية ومفيدة للطرفين، من أجل تحقيق السلام والأمن والازدهار والتنمية المستدامة؛

　　2- الاستمرار في تنفيذ كل من مبادرة تكامل الآسيان وإطار عمل التعافي الشامل للآسيان؛ وتأكيد أهمية وحدة الآسيان ومركزيتها في تعزيز التنمية المحلية لدول الآسيان؛ والإقرار بأهمية التنمية المحلية في التكامل الإقليمي لرابطة الآسيان وعملية بناء مجتمع الآسيان، لاسيما في تضييق فجوة التنمية داخل الآسيان وبينها وباقي العالم، مع مراعاة الفجوات والتحديات والأولويات الناجمة عن تأثير جائحة كوفيد-19؛

　　3- تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية، وتسريع تنفيذ البيان المشترك بين الصين والآسيان بشأن تحقيق التضافر بين الخطة الرئيسية لارتباطية الآسيان 2025 ومبادرة الحزام والطريق، ودعم الارتباطية بين الآسيان والصين، وتسهيل السفر والتجارة عبر الحدود، و تعزيز التبادلات الشعبية؛

　　4- دعم التعاون في المجالات الأربعة ذات الأولوية في "نظرة الآسيان بشأن منطقة إندو- باسيفيك"، وهي: التعاون البحري، والارتباطية، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتعاون الاقتصادي وغيره من مجالات التعاون؛ وتعزيز التعاون متبادل المنفعة بين مبادرة الحزام والطريق و"نظرة الآسيان بشأن منطقة إندو- باسيفيك"؛ واستكشاف أوجه التعاون الإنمائي مع مبادرة التنمية العالمية، وذلك من أجل استكمال تحقيق رؤية مجتمع الآسيان 2025، ودعم عملية بناء مجتمع الآسيان، ومواصلة تعزيز الآليات الحالية التي تقودها الآسيان؛

　　5- تعزيز التعاون بشأن الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، ما يشمل التصنيع الذكي والتصنيع الأخضر؛ والاستكشاف المشترك لبناء ممرات اقتصادية ومناطق نموذجية للتعاون الدولي في مجال القدرة الصناعية؛ والترحيب بالدول الأعضاء في الآسيان المهتمة بالمشاركة في بناء المبادرة النموذجية الصينية-السنغافورية في بلدية تشونغتشينغ بشأن الارتباطية الاستراتيجية عبر ممر التجارة الدولي البري - البحري الجديد؛ والعمل المشترك على تعزيز ارتباطية سلاسل الإمداد الإقليمية وقدرتها على الصمود؛ 

　　6- تنفيذ خطة عمل الصين والآسيان من أجل شراكة أوثق في العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل المستقبل (2021-2025)، لتوسيع نطاق التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛

　　7- تنفيذ النتائج المستهدفة والمتفق عليها لعام التعاون في الاقتصاد الرقمي بين الصين والآسيان؛ ومواصلة تعزيز التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية، وتطوير المدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، والشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، وتنمية رأس المال البشري في التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، من أجل تنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز ريادة الأعمال لدى النساء؛

　　8- تعزيز التعاون في تطوير التكنولوجيات الجديدة والناشئة في مجال الطاقة وتطبيقاتها، وفي تعبئة الاستثمار الأخضر والتمويل الأخضر وبناء القدرات؛ وتعزيز الانتقال العادل للطاقة وتحديث الهياكل الصناعية؛ والترحيب بالاقتراح المتعلق بإنشاء مركز التعاون في مجال الطاقة النظيفة بين الصين والآسيان؛ وتحقيق تنمية اقتصادية منخفضة الكربون وكذا نمو أخضر ومستدام؛

　　9- مواصلة تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي؛ والترحيب بالإطلاق الرسمي للمفاوضات بشأن مواصلة تعزيز منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان؛ ودعم التنفيذ الكامل والفعال لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية؛ وتعميق التعاون بشأن الجمارك، وبشأن الأمور المتعلقة باتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة، واتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية، من أجل تيسير التجارة دون عوائق؛ والاستفادة الكاملة من معرض الصين الدولي للواردات، ومعرض الصين والآسيان، وقمة الأعمال والاستثمار بين الصين والآسيان، وغيرها من المنصات، في دعم الآسيان في توسيع صادراتها إلى الصين، ما يشمل المنتجات الزراعية وغيرها؛

　　10- تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة من خلال تنفيذ مبادرات مثل برنامج القدرة على التأهب لحالات الطوارئ في مجال الصحة العامة، بالتزامن مع العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الصحي بين الصين والآسيان؛ وتعزيز التعاون في الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها؛ وتنفيذ خطة العمل بشأن إدارة الكوارث بين الصين والآسيان 2021-2025؛ ودعم الإنتاج الإقليمي والإمداد المفتوح وغير المعرقَل بالمواد الرئيسية مثل الغذاء واللقاحات والإمدادات الطبية والطاقة، في الآسيان؛

　　11- الالتزام بحماية وتحسين سبل عيش الناس من خلال تعزيز التنمية المستدامة والشاملة؛ ومواصلة تبادل الأنشطة والمشاريع التجريبية مثل منتدى التنمية الاجتماعية والحد من الفقر بين الصين والآسيان، وبرنامج تبادل قادة القرى، بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية، والحد من الفقر، والأمن الغذائي الإقليمي؛

　　12- تعزيز دور المرأة في تنفيذ إطار عمل التعافي الشامل للآسيان، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنمو والصمود الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة؛

　　13- الاهتمام بمبادرة الصين نحو إنشاء قرض خاص للتنمية المشتركة بين الصين والآسيان؛ وتشجيع زيادة استخدام صندوق التعاون بين الآسيان والصين في تعزيز التعاون العملي؛ وتشجيع المؤسسات المالية العالمية والإقليمية مثل البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الآسيوي، على توفير المزيد من موارد التنمية للمنطقة؛

　　14- الاضطلاع بأنشطة بناء القدرات وتبادل الخبرات بين مراكز الفكر في الدول أعضاء الآسيان والصين، لدعم صنع السياسات، ما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.