أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنظمة التحرير الفلسطينية يوم السبت (12 نوفمبر) أهمية اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات لصالح الوكالة الأممية، مطالبين الدول بترجمتها بدعم مالي.
وقال المستشار الإعلامي في أونروا عدنان أبو حسنة في تصريحات للصحفيين في غزة إن اعتماد اللجنة الرابعة قرارات لصالح الوكالة تأييد سياسي كبير، مشددا على ضرورة مواءمة ذلك بتأييد مالي كاف ومستدام.
وأضاف أبو حسنة أن أونروا أكثر عرضة للتغيرات السياسي في الدول المانحة، معتبرا أن الخطر أمام الوكالة الأممية هو في طريقة التمويل الطوعية بوجود دول "تدفع وأخرى لا تدفع ولا أحد يستطيع أن يجبر أحد في هذا العالم".
وأشار إلى وجود توجهات جديدة لدى إدارة الوكالة بالحصول على جزء من ميزانية الأمم المتحدة، وتعهدات مالية من الدول المانحة متعددة السنوات حتى يصبح للأونروا ميزانية يمكن التنبؤ بها.
وتابع أبو حسنة أن إدارة الوكالة تعمل على تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة المانحين بالتوجه للقطاع الخاص الفلسطيني والعربي والإسلامي وبناء شراكات مع منظمات أممية وغير أممية.
واعتمدت اللجنة الرابعة (المعنية بقضايا إنهاء الاستعمار والمسائل السياسية الخاصة) يوم الجمعة 3 قرارات لصالح أونروا الأول يتعلق بعملياتها في الشرق الأوسط وصوت لصالحه 164 دولة بينما عارضه 6 دول وامتنعت عن التصويت 5 دولة.
أما الثاني يختص بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين وصوت لصالحه 165 دولة بينما امتنعت 10 دول عن التصويت فيما رفضته دولة واحدة وهي إسرائيل، أما القرار الثالث يتعلق بقرار ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، وصوت لصالحه 160 دولة بينما عارضه 7 دول وامتنعت 7 أخرى عن التصويت.
من جهته، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، التصويت الساحق يعكس حجم الدعم لاستمرارية عمل أونروا لحين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194 القاضي بعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها العام 1948.
وقال أبو هولي في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن التصويت شكل انتصارا للعدالة وللقانون الدولي وتجسيدا حيا للمسؤولية الدولية تجاه استمرارية عمل الوكالة واللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في العودة والتعويض.
وأكد ضرورة ترجمة الدعم السياسي للأونروا بدعم مالي يمكنها من القيام في تقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، مطالبا الدول التي امتنعت عن التصويت بإعادة النظر في قرارها خلال التصويت النهائي لصالح القرار.
وأشار أبو هولي إلى أن تصويت اللجنة الرابعة هو أولى سيمهد للانتقال إلى التصويت النهائي في الجلسة الكاملة للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في ديسمبر المقبل في نيويورك.
ويتم تمويل أونروا التي تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في العام 1949 بشكل كامل من خلال التبرعات والمنح الطوعية من قبل الدول المانحة.
وتم تفويض أونروا في حينها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات لبنان وسوريا والأردن.
وتشمل خدمات أونروا التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.