أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم (الاثنين) أن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ مواقف جدية وحازمة لوقف التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال عباس في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى الـ 34 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطينية التي تصادف يوم غد (الثلاثاء) إن القيادة الفلسطينية "لن تقبل باستمرار الاحتلال للأبد وستتخذ مواقف جدية وحازمة لحماية حقوق شعبنا ووقف التصعيد الإسرائيلي الأرعن".

ولم يكشف الرئيس الفلسطيني ماهية تلك المواقف، علما أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قرر في فبراير الماضي، تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، لكن ذلك لم ينفذ حتى الأن.

وأضاف عباس أن قوات الجيش والمستوطنين "لم يتركوا شبرا من الأرض الفلسطينية إلا قاموا بالاعتداء عليه وارتكاب جرائمهم تحت سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية التي تثبت يوما بعد يوم أنه لا يوجد هناك شريك إسرائيلي حقيقي لصنع السلام الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأكد عباس أن السلام والاستقرار يبدأن بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها.

وتأتى الذكرى السنوية الـ 34 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطينية التي تلاها الرئيس الراحل ياسر عرفات أمام اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر عام 1988، من دون أن يتم ترجمة ذلك على أرض الواقع في ظل استمرار تعثر عملية السلام مع إسرائيل.

واستند إعلان وثيقة الاستقلال إلى قرار الأمم المتحدة الخاص بتقسيم فلسطين إلى دولتين، وبالتالي قبول منظمة التحرير لمبدأ حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ الدولتين.

وتأتى الذكرى لهذا العام في ظل موجة توتر دامية بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ مارس الماضي.

وقال عباس إن الشعب الفلسطيني يحيي الذكرى رغم كل ما يقوم به "الاحتلال من جرائم وعدوان مستمر على الأرض والبشر والحجر"، مؤكدا أن الفلسطينيين يملكون الإيمان بعدالة قضيتهم وأن "الاحتلال إلى زوال مهما طال الزمن".

واعتبر أن إعلان الاستقلال مهد الطريق للبدء بمرحلة نضالية جديدة أساسها القبول بقرارات الشرعية الدولية ودخول دولة فلسطين المنظومة الدولية كشريك أساسي في بناء المجتمع الدولي، استكملت لاحقا بمعركة الدبلوماسية القانونية على الساحة الدولية وبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية.

وتابع "حصلنا على اعتراف أكثر من 140 دولة، وانضمت دولة فلسطين إلى العشرات من المنظمات والمؤسسات الدولية، فتحول إعلان الاستقلال إلى دولة موجودة ومعترف بها لا يمكن لأحد إنكار وجودها أو القفز عنها".

وأشار عباس إلى أن "الاعتراف بالشرعية الدولية واعتماد قراراتها كمرجعية لتحقيق السلام العادل والشامل يتطلب قيام المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإرغامه على قبول القرارات الأممية، وعدم الكيل بمكيالين، وسياسة ازدواجية المعايير".