أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي يوم السبت(26 نوفمبر) عن حراك سياسي فلسطيني واسع لمواجهة الائتلاف الوزاري المقبل في إسرائيل، معتبرا أن طبيعة هذا الائتلاف سينعكس سلبا على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ودول الإقليم.

وقال المالكي لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية إن طبيعة الائتلاف الوزاري الجديد في إسرائيل سينعكس بشكل "سلبي جدا" على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ودول الإقليم كونه يضم أعضاء يحملون "عنصرية وكراهية ضد العرب".

وأضاف المالكي أن القيادة الفلسطينية وجهت رسائل إلى الجهات الدولية لاسيما الاتحاد الأوروبي تحذر فيها من مغبة تولي عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب الصهيونية الدينية (هتسيونوت هدتيت) إيتمار بن غفير مناصب وزارية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وتابع أن الرسائل تتضمن مطالبة الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته حيال مثل هذا "الخطر وأن يقدم الاتحاد ودوله الأعضاء بشكل استباقي على توجيه رسائل تحذيرية بشأن عدم التعامل مع الحكومة المقبلة".

وأشار المالكي إلى أن القيادة الفلسطينية بصدد طلب اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية ينتج عنه تحرك عربي لطلب اجتماع لمجلس الأمن الدولي من أجل خلق حالة علنية دولية ضد الحكومة الإسرائيلية القادمة.

وتأتي الخطوات الفلسطينية في أعقاب توقيع حزبي الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل حكومة جديدة بنيامين نتنياهو والصهيونية الدينية أول أمس الخميس اتفاقا بتولي بن غفير منصب وزير الأمن الداخلي (تتعلق بالشرطة) بصلاحيات واسعة، بحسب ما أفادت الإذاعة العبرية العامة.

وبن غفير لديه آراء معادية للعرب ويرفض تقديم العلاج للأسرى الفلسطينيين ويؤيد إعدامهم ويعارض تقديم أي تنازلات للفلسطينيين، ويؤيد ضم الأراضي في الضفة الغربية التي سيطرت عليها إسرائيل في حرب 1967.

وقال المالكي إن بن غفير يريد أن يتحول إلى شخص يمتلك الصلاحيات الرسمية لتحويل "العنصرية والكراهية ضد العرب إلى سياسة حكومية فعلية وهو ما يؤشر إلى مرحلة مقبلة في غاية الخطورة".

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني ضرورة تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي سيتعرض "لأبشع أنواع القمع والإرهاب" خلال فترة الحكومة الإسرائيلية القادمة.