اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء قرارا يدعو إلى بذل جهود لحل قضية فلسطين.
وجدد القرار دعوة الجمعية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأكد مجددا دعمه الثابت لحل الدولتين.
وشدد على الحاجة إلى بذل جهود جماعية عاجلة لبدء مفاوضات ذات مصداقية بشأن جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط، ودعا مرة أخرى إلى تكثيف الجهود التي تبذلها الأطراف من أجل التوصل إلى تسوية سلمية نهائية عادلة ودائمة وشاملة.
ودعا أيضا إلى عقد مؤتمر دولي في موسكو في الوقت المناسب من أجل حث الخطى لإنجاز التسوية والتعجيل بها.
ودعا القرار كلا الطرفين إلى التصرف بمسؤولية من أجل عكس الاتجاهات السلبية على وجه السرعة وتهيئة الظروف اللازمة لأفق سياسي موثوق به ودفع جهود السلام.
ودعا إسرائيل إلى الامتثال الصارم لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وإلى وقف جميع تدابيرها التي تتعارض مع القانون الدولي، بما فيها كافة الإجراءات الانفرادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تهدف إلى تغيير التكوين الديمغرافي للأراضي وطابعها ووضعها، وبالتالي الحكم مسبقا على النتيجة النهائية لمفاوضات السلام.
وشدد على ضرورة القيام، على وجه الخصوص، بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، والسعي إلى اتخاذ إجراءات لضمان المساءلة، والإفراج عن السجناء ووضع حد لعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية.
وشدد كذلك على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف، بما في ذلك الهجمات العسكرية والتدمير وأعمال الإرهاب، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض.
ودعا القرار إلى انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية؛ وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة؛ وحل عادل لمشكلة لاجئي فلسطين.
كما حث جميع الدول والأمم المتحدة على مواصلة وتسريع تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية والتقنية للشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية من أجل المساعدة في التخفيف من حدة الحالة الإنسانية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني والبنية التحتية الفلسطينية ودعم تطوير وتعزيز المؤسسات الفلسطينية وجهود بناء الدولة الفلسطينية استعدادا للاستقلال.
واعُتمد القرار بأغلبية 153 صوتا مؤيدا ومعارضة تسعة أصوات وامتناع 10 أعضاء عن التصويت.