أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية التونسية المُبكرة، أبوابها مساء يوم (السبت) بنسبة مشاركة أولية بلغت 8.8%.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ساعة ونصف الساعة من غلق مراكز الاقتراع في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 8.8%.

وبلغ إجمالي عدد المقترعين في حدود الساعة السادسة مساء اليوم، 803 آلاف و638 مُقترعا، من إجمالي نحو 9.2 مليون ناخب مسجل في بيانات هيئة الانتخابات، بحسب فاروق بوعسكر.

ولفت إلى أن هيئة الانتخابات "بصدد الإشراف على عملية الفرز ثم سيتم إحالة محاضر الفرز إلى مراكز التجميع لتتم معالجتها هذه الليلة ويوم غد، وسيتم الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية للانتخابات حال الانتهاء من توفر كل المعطيات الخاصة بمحاضر التجميع بالدوائر داخل تونس وخارجها".

ولم يستبعد إمكانية تنظيم دورة ثانية من هذا الاستحقاق الانتخابي، قائلا إنه "من المرتقب أن تكون هناك دورة ثانية خاصة بالدوائر التي بها 3 مترشحين أو أكثر.. القانون الانتخابي لا ينص على وجود عتبة أو حد أدني من الأصوات".

واعتبر في المقابل أنه "لأول مرة في تونس تجرى انتخابات نظيفة وخالية من الشوائب ونقية من الأموال الأجنبية ومن الأموال المشبوهة والأموال السياسية" على حد قوله.

وقبل نصف ساعة من غلق أبواب صناديق الاقتراع، توقع الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات التونسية محمد التليلي المنصري أن تكون نسبة الاقتراع "ضعيفة"، ومع ذلك أكد أنها "ستكون كافية وفق القانون لتكوين مجلس نواب الشعب القادم".

وكانت عمليات التصويت في هذه الانتخابات انطلقت اليوم عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في أكثر من 4500 مركز اقتراع (تضم 11300 مكتب اقتراع) وذلك لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) البالغ عددهم 161 نائبا.

ووصف الرئيس التونسي قيس سعيد هذه الانتخابات بأنها "فرصة تاريخية لكتابة تاريخ جديد للبلاد"، داعيا التونسيين إلى الإقبال عليها.