ستركز الصين على ضمان الاستقرار في النمو والتوظيف والأسعار، للحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ضمن النطاق المناسب، وستواصل العمل على دعم استقرار التنمية الاقتصادية واستدامتها وتأمين بداية جيدة للأداء الاقتصادي خلال العام المقبل، وفقا لقرارات اتخذت في اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ يوم الثلاثاء.
وأشار الاجتماع إلى أن الاقتصاد حافظ على زخم التعافي والنمو المستقر، لكن أساس التعافي والنمو ليس قويا حتى الآن. وشدد الاجتماع على أنه من الضروري تنفيذ قرارات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، وتنسيق الاستجابة لكوفيد-19 بشكل أفضل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتركيز الجهود على الحفاظ على استقرار النمو والتوظيف والأسعار.
وقال لي إنه: "خلال العام الجاري، في مواجهة الصدمات التي نجمت عن عوامل تخطت التوقعات، تمكنا من الحفاظ على استقرار التوظيف والأسعار والأداء الاقتصادي العام، وهو ليس بالأمر السهل. وتظل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بشكل عام ضمن النطاق المناسب".
وأشار الاجتماع إلى أن تنفيذ حزمة السياسات التي استهدفت تحقيق الاستقرار في الاقتصاد وسياسات المتابعة الخاصة بتلك الحزمة قد لعب دورًا أساسيًا في التعامل مع تلك الصدمات الناتجة عن عوامل تخطت التوقعات، وعكس اتجاه الانكماش الاقتصادي، وإعادة الاقتصاد إلى أساس مستقر.
وأضاف الاجتماع أنه لا يزال هناك مجال لإبراز آثار حزمة السياسات، وخاصة بناء المشاريع الرئيسية وتحديث المعدات وتجديدها، ما سيستمر في لعب دور مهم في توسيع الاستثمار وزيادة الاستهلاك في الوقت الحاضر وفي الفترة المقبلة.
وقال لي إن: "العمل الفعال الذي نقوم به الآن سيساعد في الحفاظ على النمو المستقر العام المقبل. من المهم للغاية اغتنام الفرصة السانحة والحفاظ على يقظة عالية. نحن نواصل تحسين تدابير الاستجابة لكوفيد-19، وبما أن الوضع في مختلف المناطق المحلية يختلف، فمن المهم تنفيذ إجراءات السياسات الاقتصادية بشكل فعال في ضوء الظروف المحلية، وإزالة الحواجز والاختناقات حسب الحاجة".
وحث الاجتماع على أنه عند تنفيذ حزمة السياسات التي تستهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد، ينبغي تحديد المشكلات وحلها لضمان تنفيذ السياسات بشكل كامل على أرض الواقع.
وأشار الاجتماع إلى أنه سيتم المضي قدمًا في تشييد المشاريع الرئيسية وتطوير المعدات وتجديدها لتحقيق المزيد من المكاسب المادية. ولا ينبغي تأجيل المشاريع التي تلبي شروط البناء في الشتاء.
وشدد الاجتماع على أنه من الضروري الحفاظ على الالتزام الشديد بتدعيم وتطوير القطاع العام، وبتشجيع ودعم وتوجيه تنمية القطاع غير العام، من أجل تعزيز ثقة الشركات الخاصة ودعم تنميتها بشكل أكبر.
وسيتم دعم التنمية السليمة والمستدامة لاقتصاد المنصات. وستُبذل الجهود لتعزيز التعافي المنظم لاستهلاك الخدمات في ضوء الظروف الفعلية.
وسيتم تنفيذ السياسات المالية الـ16 التي تهدف إلى تلبية احتياجات الإسكان الأساسية للمواطنين ورغبتهم في تحسين ظروف الإسكان، وضمان تسليم المنازل المبيعة مسبقًا ودعم التمويل لقطاع العقارات، من بين أمور أخرى. كما سيتم توفير أقصى قدر من التيسير لمفاوضات التجارة الخارجية والاستثمار.
ونظرًا لتحسن تدابير الاستجابة لكوفيد-19 وتنفيذها بوتيرة جيدة، فمن الضروري إحراز تقدم منسق للحفاظ على زخم الاستقرار الاقتصادي، لإرساء أساس متين للنمو الاقتصادي في العام المقبل.
وقال لي: "أبرز ما في حزمة سياسات العام الجاري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وفي سياسات المتابعة الخاصة بها، هو نوعان من الأدوات المالية اللذان سدا فجوة أدوات السياسة غير الكافية. بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال أكثر من 10 فرق إلى المناطق المحلية للإشراف على عمل تلك المناطق بشأن تنفيذ حزمة السياسات والمساعدة في هذا العمل، ما حقق نتائج ممتازة".
وشدد الاجتماع على وجوب قيام الدوائر المختصة بالإشراف مرة أخرى في المستقبل القريب على تنفيذ المناطق المحلية لحزمة السياسات التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، للتأكد من أنها تتحمل مسؤولياتها في متابعة التنمية كأولوية قصوى، ولدفع إصلاح وظائف الحكومة وتنسيق عملية تذليل الصعوبات وحل المشاكل.
وأشار الاجتماع إلى أن الصين حافظت على استقرار الأسعار خلال العام الجاري في مواجهة ارتفاع التضخم العالمي. ومع اقتراب عيد رأس السنة الجديدة وعيد الربيع، من الضروري ضمان توفير الضروريات اليومية والحفاظ على استقرار أسعارها.
وستُبذل الجهود للحفاظ على سلاسة النقل والخدمات اللوجستية، ومعالجة مشكلة التسليم في "الميل الأخير" في مناطق محلية معينة دون تأخير. وسيتم التطبيق الكامل لنظام تولي حكام المقاطعات مسؤولية توفير "كيس الأرز" وتولي رؤساء المدن مسؤولية "سلة الخضروات"، لضمان الإمداد الكافي والأسعار المستقرة للضروريات الأساسية خلال عيد رأس السنة الجديدة وعيد الربيع.
وستُبذل جهود حثيثة لتلبية احتياجات الشعب من الإمدادات الطبية والإمدادات اللازمة لمكافحة كوفيد-19. كما سيجري دعم الشركات ذات الصلة لبدء الإنتاج بكامل طاقتها. علاوة على ذلك، سيتم تعزيز التعاون الدولي، واستيراد الإمدادات المطلوبة بشكل ملح على النحو المناسب. وسيتم ضمان إمدادات الطاقة اللازمة للحياة اليومية والإنتاج والتدفئة السكنية خلال فصل الشتاء.
وقال لي: "يجب علينا تعزيز التنمية السليمة لاقتصاد المنصة لأنه يلعب دورًا مهمًا في استقرار التوظيف وتعزيز الاستهلاك. ومع اقتراب عيد رأس السنة الجديدة وعيد الربيع، يجب على الحكومات على جميع المستويات العمل لضمان توفير الإمدادات والحفاظ على استقرار الأسعار. ويجب الحفاظ على سلاسة خطوط الاتصال الرئيسية، وينطبق الشيء نفسه على تسليم الشحنات في 'الميل الأخير'. ويجب القيام بعمل شامل ودقيق لتأمين احتياجات المواطنين الذين يواجهون صعوبات، والسماح للناس بالاستمتاع بعيد رأس السنة الجديدة وعيد الربيع في أمان وسعادة."
وأشار الاجتماع إلى أنه تم خلق 12 مليون وظيفة حضرية جديدة خلال العام الجاري. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الضغط الذي يواجه الحفاظ على استقرار التوظيف، وهناك حاجة إلى مزيد من العمل القوي للحفاظ على استقرار الوظائف وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وسيتم التركيز على تعزيز الاستقرار الوظيفي من خلال دعم كيانات السوق. ويجب تنفيذ سياسات مساعدة الشركات على التغلب على الصعوبات وتحقيق الاستقرار وزيادة الوظائف، على نحو يجعل تلك السياسات تحقق نتائج جيدة. وستُبذل جهود ملموسة لمساعدة خريجي الجامعات في الحصول على وظائف.
وسيجري تعويض متأخرات أجور العمال المهاجرين، وسيتم تقديم المساعدة لإعانتهم على العودة إلى العمل في الوقت المحدد بعد العطلات. كما سيجري دعم الشركات الناشئة لتحفيز التوظيف.
وأكد الاجتماع أنه يجب العمل على تأمين احتياجات الناس الذين يواجهون صعوبات. وفي هذا الإطار، سيتم توسيع نطاق الحماية والمساعدة الاجتماعية كلما دعت الحاجة، وسيُصرف بدل المعيشة وغيره من أشكال أموال الإغاثة في الوقت المحدد وبالكامل.
وسيجري تقديم المساعدة المؤقتة للأشخاص الذين يواجهون صعوبات بسبب كوفيد-19، مع إعطاء الأولوية لمن يواجهون أوضاعا طارئة. وسيتم القيام بعمل جاد لتأمين الاحتياجات المعيشية الأساسية للسكان المتضررين من الكوارث.