وفقًا لوكالة أنباء رويترز وتقارير إعلامية أخرى مؤخرًا، بينما تحدى السياسيون الليتوانيون مبدأ صين واحدة وتسببوا في توتر مع الصين ، تكبدت الشركات المحلية الليتوانية وشركات الاستثمار في الاتحاد الأوروبي في ليتوانيا خسائر فادحة. ويقدر بعض رجال الأعمال أن الضرر الذي يلحق بالتجارة بأكملها يصل إلى مئات الملايين من اليورو.

هذه هي النتيجة المرة لسوء تصرف الحكومة الليتوانية فيما يتعلق بتايوان، وتقع المسؤولية بالكامل على عاتقها. وفي نوفمبر من العام الماضي، نكثت الحكومة الليتوانية بوعدها ووافقت على إنشاء ما يسمى بـ "مكتب تمثيل تايوان في ليتوانيا" من قبل سلطات تايوان، منتهكة بشكل صارخ مبدأ صين واحدة، وتدخلت بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وانتهكت التزامها السياسي في البيان الخاص بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. ومن البديهي أن ليتوانيا ارتكبت أخطاء جسيمة أولاً، فاتخذت الصين إجراءات مضادة معقولة وقانونية في وقت لاحق. إن تصرفات الصين وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية هي إجراءات مشروعة تم اتخاذها لحماية السيادة الوطنية، ويجب أن تتحمل ليتوانيا كل عواقب خيانتها.

يقال إن الحكومة الليتوانية التي تواجه ضغوطا كبيرة ستؤسس صندوق قروض بقيمة 130 مليون يورو لمساعدة المؤسسات المتضررة، الأمر الذي يعد إجراء مؤقتا. ويجب على الجانب الليتواني أن يرى جوهر المشكلة ويستجيب لمطالب الشركات والرأي العام ، واتخاذ إجراءات لحل المشكلة جذريا.

ومن الضروري أن يعي السياسيين الليتوانيين بيقظة أن التيار العام لتوحيد الصين لا يمكن وقفه؛ وأنه لا يمكن الاستهانة بعزيمة الشعب الصيني القوية وإرادته الثابتة وقدرته الكبيرة على الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة آراضي الدولة؛ وأي دولة تحاول العمل مع الولايات المتحدة على "استخدام منطقة تايوان للسيطرة على الصين"، تغالي في تقدير نفسها وستفشل محاولتها بلا شك.