ردًا على إعلان الولايات المتحدة مؤخرًا عن بيع أسلحة لمنطقة تايوان الصينية، قررت الصين مؤخرًا فرض تدابير مضادة ضد مؤسستين أمريكيتين للصناعات العسكرية تعملان منذ فترة طويلة في مجال مبيعات الأسلحة لتايوان. وعندما يتعلق الأمر بحماية السيادة الوطنية والمصالح الأمنية، فإن الصين لن تتخذ موقفا غامضا أبدًا بل ستفعل ما تقول بالتأكيد!

وقبل نصف شهر، قررت الولايات المتحدة بيع "خدمات هندسة صواريخ باتريوت" و"مشروع مراقبة ساحة المعركة" بحوالي 100 مليون دولار إلى تايوان. وهذه هي المرة الثانية التي تبيع فيها الحكومة الأمريكية الحالية أسلحة إلى تايوان منذ توليها السلطة، الأمر الذي انتهك بصورة خطيرة لمبدأ الصين الواحدة وأحكام البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، ولا سيما ((بيان 17 أغسطس))، مما تسبب في أضرار جسيمة لسيادة الصين ومصالحها الأمنية والسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

ووفقا لقواعد ((قانون مكافحة عقوبات الدول الأجنبية ))الصيني، يعد قرار الجانب الصيني اتخاذ إجراءات مضادة للعقوبات على شركة ريثيون الأمريكية للتكنولوجيا وشركة لوكهيد مارتن الأمريكية اللتين شاركتا لمدة طويلة في بيع الأسلحة لتايوان معقولا وشرعيا، الأمر الذي يدل على الإرادة القوية والتصميم على الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي. ولا بد أن تدفع المؤسسات التي تضر بالمصالح الوطنية الصينية الثمن.

إن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية منذ القدم وإن مبدأ "صين واحدة" إجماع دولي ومبدأ دولي معترف به. ومن الضروري أن تلتزم الولايات المتحدة ومؤسساتها بمبدأ "صين واحدة"، وتوقِف بيع الأسلحة إلى تايوان والاتصالات العسكرية بينها وبين تايوان. وإذا واصلت  المكابرة في الخطأ، فسيتخذ الجانب الصيني كل الإجراءات الضرورية للمحافظة على سيادته ومصالحه الأمنية!