أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرًا في الولايات المتحدة أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتقدون أن عام 2021 كان "أسوأ عام في حياتهم". هذا هو صوت الشعب الأمريكي، ويعكس المزيد من التدهور في وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.

من الزيادة الحادة في الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 بسبب التلاعب السياسي، إلى الديمقراطية الزائفة التي تدوس على الحقوق السياسية للشعب؛ من الهجمات التمييزية المكثفة ضد الأقليات العرقية، وخاصة الآسيويين، إلى الأعمال الأحادية التي تسبب كوارث إنسانية حول العالم. وأظهر ((التقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة عام2021))، الذي أصدرته الصين رسميا أمس الاثنين (28 فبراير) ببيانات مفصلة وعدد كبير من الحالات الحقيقية،  أن الولايات المتحدة لم تقض على انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان في العام المنصرم، بل ارتكبت المزيد من الجرائم فيه.

وفي قاموس السياسيين الأمريكيين، فإن "حقوق الإنسان" التي يدافعون عنها هي في الواقع "هيمنة". ولهذا السبب، خلال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي عقدت عام 2021، نددت العديد من الدول بالولايات المتحدة باعتبارها "أكبر مدمر لقضية حقوق الإنسان في العالم".

وننصح السياسيين الأمريكيين بنبذ تظاهرهم ك"مدافعين عن حقوق الإنسان" وأن يفحصوا صورتهم المنافقة في المرآة. وكما أشار ستيفن والتر، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد، فإن الولايات المتحدة "يجب أن تعالج أولاً المشاكل التي تنشأ في الداخل وتعيد التفكير في كيفية التعامل مع بقية العالم".