قال مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن الصراع الدائر حاليا بين روسيا وأوكرانيا، والذي جاء في وقت لا تزال تكافح فيه الاقتصادات بجميع أنحاء العالم الآثار السلبية لكوفيد-19، يشكل تحديا جديدا للأمن الغذائي العالمي.

وصرح بوبكر بن بلحسن، مدير شعبة التجارة والأسواق بمنظمة الفاو، لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة مكتوبة أجريت معه مؤخرا بأن "العديد من البلدان تعتمد على الإمدادات القادمة من أوكرانيا وروسيا لتلبية احتياجاتها من الواردات الغذائية، بما في ذلك العديد من البلدان الأقل نموا والبلدان المنخفضة الدخل التي تعاني من عجز غذائي".

وذكر أن روسيا وأوكرانيا منتجتان ومصدرتان رئيسيتان للمنتجات الزراعية، مضيفا أن روسيا صارت أكبر مصدر للأسمدة النيتروجينية وثاني أكبر مورد لأسمدة البوتاسيوم وثالث أكبر مصدر للأسمدة الفوسفورية في العالم عام 2021.

وأشار بن بلحسن إلى أن "الاضطرابات الحاصلة في إنتاج الحبوب والبذور الزيتية الأوكرانية والروسية والقيود المفروضة على الصادرات الروسية يمكن أن تكون لها تأثيرات كبيرة على الأمن الغذائي العالمي".

فالصراع يؤدي إلى انخفاض الإمدادات القابلة للتصدير، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والمدخلات الإجمالية، وهو ما يترجم بدوره إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الغذائية في نهاية المطاف، حسبما أفاد المسؤول.

وأضاف أن "عمليات المحاكاة التي أجرتها منظمة الفاو تشير إلى أن الأسعار الدولية للأغذية والأعلاف قد ترتفع بنسبة 8-22 في المائة فوق مستويات خط الأساس وأن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية قد يزيد بمقدار 8-13 مليون شخص في (موسم) 2022/23"، مضيفا أن التأثير الفعلي سيعتمد على مدة الصراع وحجمه.

ومن ناحية أخرى، أشار بن بلحسن إلى أن الجائحة يمكن أن تكون لها آثار دائمة على الأمن الغذائي العالمي.

وقال إن التقديرات الأولية المنشورة في طبعة عام 2020 من تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم" تشير إلى أن الجائحة قد تضيف 83-132 مليون شخص إلى صفوف من يعانون من نقص التغذية في عام 2020 وحده.

ولفت إلى أن الانتعاش الاقتصادي في عام 2021 كان متفاوتا للغاية بين المناطق، مضيفا أن العديد من الدول النامية، لا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ليس من المتوقع أن تعود إلى مستويات النمو الاقتصادي السابقة للجائحة قبل عام 2024.

وذكر أن "هذا سيستمر في توسيع أوجه التفاوت القائمة مسبقا، وتقويض جهود الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة".

وأشار بن بلحسن، مستشهدا بتحليل أجرته منظمة الفاو، إلى أن حوالي 660 مليون شخص ربما يظلون يواجهون الجوع في عام 2030، أي بزيادة 30 مليون شخص عما كان سيسجل لو لم تحدث الجائحة.

وتابع قائلا إن الجائحة أدت إلى تفاقم الاتجاهات السلبية التي كانت قائمة بالفعل قبل الأزمة.

وأوضح أن عوامل تشمل النزاعات التي طال أمدها، وتقلب المناخ، والتباطؤ الاقتصادي والانكماش تتفاعل مع بعضها البعض على حساب الأمن الغذائي والتغذية من خلال خلق تأثيرات متعددة ومضاعفة في العديد من النقاط المختلفة داخل النظم الغذائية العالمية، وقد أدت الجائحة إلى تفاقم الوضع.

وألمح المسؤول بمنظمة الفاو إلى أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل تهديدا آخر للأمن الغذائي العالمي". وقال إن مؤشر الفاو لأسعار الغذاء ارتفع في فبراير بنحو 21 في المائة عن العام الماضي ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مضيفا أن البلدان الأكثر تضررا هي البلدان المنخفضة الدخل التي تعاني من عجز غذائي.

وفي ظل الوتيرة الحالية، فإن المجتمع الدولي "لا يمضي على المسار الصحيح" لتحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030، هكذا ذكر بن بلحسن، مؤكدا على "ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة وتوسيع نطاقها لتسريع التقدم، وخاصة الإجراءات الرامية إلى معالجة عدم المساواة في توافر الغذاء والحصول على الغذاء الكافي والمغذى".

ولدى إشارته إلى أن الصين لاعب رئيسي في أسواق الغذاء العالمية، قال بن بلحسن إن هناك الكثير لنتعلمه من تجربة الصين في مكافحة الجوع.

وذكر أن جهود الصين نحو نظم أغذية زراعية أكثر استدامة وتحسين الإنتاج الزراعي وجودته "خطوة في الاتجاه الصحيح ويمكن أن تساعد بشكل كبير في مكافحة الفقر والجوع وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

كما سلط المسؤول الضوء على "دور الصين كواحدة من أقوى المؤيدين لنهج التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب".

وقال إن "الصين تعمل كمشارك كبير وداعم نشط لمبادرة الفاو للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي".

وذكر أن "الفاو تثمن مساهمة الصين في البرنامج، الذي يعمل الآن في 20 دولة وقد وصل إلى أكثر من 100 ألف مستفيد والعديد من المستفيدين غير المباشرين على مستوى القاعدة الشعبية في المناطق الريفية".

وأضاف أن "تجربة التنمية في الصين ستكون موردا مهما لدعم البلدان النامية الأخرى في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة".