في 13 إبريل من العام الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية قرارها بتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط الهادئ. وفي الآونة الأخيرة، على الرغم من انتقادات المجتمع الدولي والمعارضة المشتركة لأكثر من 180 ألف ياباني، خططت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بعناد لبناء مصب في قاع البحر لتفريغ المياه الملوثة النووية الناتجة عن حادثة فوكوشيما النووية منذ منتصف إبريل المقبل. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام اليابانية، تم الانتهاء من الجزء الأرضي من المشروع وتجري الاستعدادات ذات الصلة. ومن المتوقع أن يتم تصريف المياه الملوثة النووية رسميًا في ربيع عام 2023.

خلال العام المنصرم، أدان المجتمع الدولي بشدة هذا القرار الأناني للغاية للحكومة اليابانية. ونظم الشعب الياباني مسيرات لمعارضة تصريف المياه الملوثة النووية إلى المحيط الهادئ. وفي وقت سابق من هذا العام، قام فريق تحقيق تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة اليابان للتحقيق في تأثير المياه الملوثة النووية في فوكوشيما على البشر والبيئة. ومن المتوقع أن تصدر نتائج التقييم في مايو المقبل.

وتقوم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية حاليا بدفع خطة تصريف المياه الملوثة النووية إلى المحيط حسب "الجدول الزمني" المزعوم به، متجاهلة للمعارضة الشديدة داخل اليابان ومن المجتمع الدولي، وهي لا تهتم بنتائج تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي يدل على أن ما يسميه الجانب الياباني ب"الاستماع إلى الرأي العام" ودعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اليابان للقيام بالتقييم كلها حيلتها لخدع الجميع.

ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على كل دولة واجبات لحماية البيئة البحرية ويتعين عليها تحمل المسؤولية حسب القوانين الدولية. ومن غير المسؤول تمامًا أن تقرر اليابان تصريف المياه الملوثة النووية إلى المحيط الهادئ في ظل عدم استنفاد كافة طرق التخلص الآمن، وعدم الكشف الكامل عن المعلومات ذات الصلة، وعدم التشاور الكامل مع البلدان المجاورة والأجهزة الدولية. إذا أصرت اليابان على السير في طريقها الخاطئ، فإن الدول المجاورة في آسيا والمحيط الهادئ وحتى الدول الساحلية العالمية لديهم الحق في اتخاذ إجراءات لمحاسبة اليابان والمطالبة بالتعويض عن طريق الأجهزة القضائية الدولية!