اعتذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء (12 إبريل)  بعدما فرضت شرطة العاصمة البريطانية عليه غرامة على خلفية حضوره حفلات مخالفة لقيود كوفيد-19، لكنه في الوقت نفسه أكد أنه لن يستقيل من منصبه.

وقال جونسون في مقابلة تلفزيونية "دعوني أقل على الفور أنني سددت الغرامة وأقدم اعتذارا كاملا مرة أخرى".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قالت شرطة العاصمة إنها فرضت 30 غرامة إضافية على خلفية انتهاك قواعد الإغلاق المفروضة لاحتواء فيروس كورونا الجديد في تجمعات بمكاتب جونسون ومقر إقامته في داونينغ ستريت. وكانت الشرطة قد أصدرت أول دفعة بـ20 غرامة في نهاية مارس.

وأكد جونسون أن الغرامة الموقعة عليه كانت على صلة بـ"حدث في داونينغ ستريت في 19 يونيو 2020". كما تم تغريم زوجته كاري جونسون ووزير المالية ريشي سوناك.

وقال "بكل صراحة لم يخطر ببالي في حينها أن هذا ربما يكون خرقا للقواعد. لكن، بطبيعة الحال، رأت الشرطة خلاف ذلك وأنا أحترم تماما نتيجة تحقيقها".

وأصبح جونسون أول رئيس وزراء في السلطة يتعرض لعقوبة عن خرق القانون.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيتقدم باستقالته بسبب الغرامة، قال رئيس الوزراء "أريد أن أكون قادرا على المضي قدما وتنفيذ التفويض الذي لدي ومعالجة المشكلات التي يجب أن تواجهها البلاد الآن".

وأثارت الحفلات التي أقيمت في داونينغ ستريت في عامي 2020 و2021 غضب البريطانيين الذين طُلب منهم الامتثال لقيود فيروس كورونا الجديد لعدة أشهر على مدار العامين الماضيين للحد من انتشار كوفيد-19.

وأصبحت رئاسة جونسون لمجلس الوزراء على المحك منذ الكشف عن هذه التجمعات غير القانونية حيث تعالت الدعوات المطالبة باستقالته من قبل أحزاب المعارضة وحتى أعضاء حزبه المحافظين.

وقد جدد الإعلان الأخير عن الغرامات الدعوات له بالاستقالة.

وقال كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض على تويتر "بوريس جونسون وريشي سوناك انتهكا القانون وكذبا بشكل متكرر على الجمهور البريطاني. يجب أن يستقيل كلاهما".