في الايام الأخيرة ، أصدر 14 خبيرا مستقلا في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بيانا مشتركا يطالب فيه الحكومة الأمريكية بإلغاء تجميد مليارات الدولارات من أصول البنك المركزي الأفغاني ويعد هذا النداء من منظومة الأمم المتحدة إدانة لانتهاك الولايات المتحدة الجائر للقواعد الدولية ولحقوق الإنسان في البلدان الأخرى.

في عام  2001، اشعلت الولايات المتحدة الحرب في أفغانستان تحت شعار "مكافحة الإرهاب". وتسببت الحرب التي استمرت 20 عامًا في مقتل أكثر من 100 الف  مدني أفغاني، وأنتجت حوالي 11 مليون لاجئ.

باعتبارها  الدافع الأكبر للأزمة الأوكرانية، وافقت الولايات المتحدة على تقديم ثماني دفعات من الأسلحة إلى أوكرانيا خلال أكثر من شهرين منذ اندلاع الأزمة، حيث يبلغ إجمالي حجم المساعدة العسكرية حوالي 3.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يضيف باستمرار الوقود على النار للحرب. وفي نظر السياسيين الأمريكيين، كلما طال الصراع الروسي الأوكراني، زادت أرباح الولايات المتحدة.

لقد أثبتت الحقائق مرارًا وتكرارًا أن الولايات المتحدة التي تسعى إلى تحقيق الأمن المطلق والهيمنة المطلقة هي مصدر الاضطرابات والفوضى في العالم. أما هؤلاء السياسيون الأمريكان الذين يقوضون النظام الدولي ويدوسون على القواعد الدولية، فليس لهم الحق في الحديث عن "الديمقراطية" و "حقوق الإنسان". أيها "المدافعون عن حقوق الإنسان"، لا تتظاهروا بعدم سماع الشكوى المشتركة من قبل خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، العالم اليوم وأكثر من أي وقت مضى ينتظر ردكم!