إنها نفس الحيلة القديمة مرة أخرى. مع انتخاب الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لولاية سادسة يوم الأحد، انتهز السياسيون الغربيون ووسائل الإعلام الفرصة مرة أخرى لمهاجمة النظام الانتخابي الجديد في هونغ كونغ تحت عباءة "الديمقراطية" و"التعددية السياسية".

ولكن سواء كان ذلك افتراء أو تشويها، فإن الهجوم على الانتخابات ينهار في مواجهة الحقائق. وقد أظهر نجاح هذه الانتخابات تماما مزايا النظام الانتخابي الجديد. وأثبت مرة أخرى أن هذا النظام يتماشى تماما مع مبدأ "دولة واحدة ونظامان" وأنه مناسب لواقع هونغ كونغ.

والانتخابات، التي تجرى وفقا للقوانين والأنظمة بطريقة عادلة ومنصفة ومنظمة وبمشاركة أكثر توازنا من جانب جميع قطاعات المجتمع، ممارسة جديدة وناجحة في تطوير الديمقراطية ذات الخصائص الخاصة بهونغ كونغ. ويمثل فوز جون لي في انتخابه رئيسا تنفيذيا معينا بأغلبية ساحقة إرادة سكان هونغ كونغ الذين يتوقون إلى السلام والاستقرار بعد معاناة سنوات من الاضطرابات والتوتر الداخلي.

كما فشل تشويه وسائل الإعلام الغربية المتعمد للي في الصمود. عندما انقضوا على مسيرته المهنية التي استمرت عقودا في قوة شرطة هونغ كونغ، تجاهلت وسائل الإعلام جميع المسؤولين المنتخبين في بلدانهم ممن لديهم خلفية شرطية. ولا يمكن لمعاييرهم المزدوجة ونواياهم الشريرة أن تكون أكثر جلاء.

فمثلا، فاز عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، وهو شرطي قديم سابق أمضى 22 عاما في إدارة شرطة نيويورك، بسباق رئاسة البلدية جزئيا لأن سكان نيويورك كانوا يأملون في أن تساعد خبرته كضابط شرطة المدينة ذات معدل الجريمة المرتفع في الحفاظ على النظام العام. وشغلت عمدة تامبا جين كاستور منصب رئيسة إدارة شرطة تامبا من عام 2009 إلى عام 2015. وبعد أن شغل منصب مفوض شرطة فيلادلفيا، أصبح الراحل فرانك ريزو عمدة فيلادلفيا في عام 1972. وفي فرنسا، كان عمدة ليون جيرار كولومب وزيرا للداخلية في البلاد.

يمكن لأي شخص لديه عين فطنة أن يرى بسهولة أن الغرب استمر في لعب "ورقة هونغ كونغ" مرة أخرى في محاولة عبثية لاحتواء تنمية الصين. على مر السنين، قام كادر من السياسيين من واشنطن وحلفائهم الغربيين بتلفيق العديد من الأكاذيب، مستخدمين هونغ كونغ للتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

ومع عدم اهتمام على الإطلاق بالديمقراطية في هونغ كونغ، قام هؤلاء السياسيون خبيثو النية بتلفيق مشاريع قوانين تتعلق بهونغ كونغ لتشويه سمعة الصين وسياستها تجاه المدينة. فقد فرضوا عقوبات لعرقلة تنفيذ قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة التشريعية الوطنية الصينية، وأطلقوا العنان للقوى المناهضة للصين في المدينة لإثارة المشاكل، واعتمدوا على حلفائهم للتدخل في شؤون هونغ كونغ.

بالنسبة لهؤلاء السياسيين الذين يخدمون مصالحهم الذاتية، فإن هونغ كونغ الفوضوية هي ما يتوقون إليه، وهونغ كونغ المزدهرة هي آخر شيء يرغبون في رؤيته.

لحسن الحظ، لطالما أدركت العقول الرصينة في جميع أنحاء العالم مثل هذا النفاق السياسي وخبث التدخل العنيف في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى تحت ذرائع مختلفة.

وقد أرست انتخابات الرئيس التنفيذي، إلى جانب انتخابات لجنة الانتخابات في سبتمبر الماضي وانتخاب المجلس التشريعي لولاية سابعة في ديسمبر الماضي، أساسا متينا لتنفيذ الولاية القضائية الشاملة للحكومة المركزية الصينية على هونغ كونغ.

وستدعم هذه الانتخابات مبدأ "الوطنيون يديرون هونغ كونغ"، مع ضمان التطور الثابت لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" والحفاظ على الازدهار والاستقرار طويلي المدى لهونغ كونغ. لا يوجد أي شيء يمكن للدول الغربية القيام به لتثبيط مستقبل هونغ كونغ المشرق.

وبغض النظر عن المخططات التي يلفقها الغرب بشأن هونغ كونغ، فيتعين عليه أن يدرك أنه لا يستطيع وقف التطور الديمقراطي في هونغ كونغ وانتقالها من الاستقرار إلى الازدهار، أو إعاقة النهضة العظيمة للأمة الصينية.