أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء(18 مايو) أن اجتماعه السنوي لعام 2022 سيركز على التحديات العالمية غير المسبوقة التي تواجهها الحكومات حاليا، بما في ذلك التعافي فيما بعد الجائحة والأزمة الأوكرانية وتغير المناخ.

سيعقد الاجتماع، الذي يحمل عنوان "التاريخ يقف عند نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال"، في دافوس بسويسرا يومي 22 و 26 مايو.

وذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أنه بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كوفيد-19 والأزمة الأوكرانية التي تلتها وغيرهما من التحديات الجيواقتصادية، يُعقد الاجتماع في مرحلة زمنية حاسمة.

سيجمع الحدث ما يقرب من 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم، سعيا "لإعادة التواصل وتبادل الرؤى واكتساب وجهات نظر جديدة وتطوير حلول".

وقد قال كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي، إن "الاجتماع السنوي هو أول قمة تجمع قادة العالم معا في هذا الوضع الجديد الذي يتسم بعالم ناشئ متعدد الأقطاب نتيجة للجائحة والحرب".

وأضاف أن "الحقيقة المتمثلة في أن ما يقرب من 2500 من قادة السياسة والمجتمع المدني للأعمال ووسائل الإعلام سيجتمعون حضوريا يدل على الحاجة إلى منصة عالمية موثوقة وغير رسمية وعملية المنحى لمواجهة القضايا في عالم تحركه الأزمات".

ومن المتوقع أن ينضم للحدث أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، حسبما أفاد المنتدى الاقتصادي العالمي. كما سيشارك فيه أكثر من 1250 من قادة القطاع الخاص، إلى جانب ما يصل إلى 100 من "المبتكرين العالميين" و"رواد تكنولوجيا".

وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن جدول الأعمال سيركز على ستة مواضيع، وهي: تعزيز التعاون العالمي والإقليمي؛ وضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتشكيل ملامح حقبة جديدة من النمو؛ وبناء مجتمعات صحية ومنصفة؛ وحماية المناخ والغذاء والطبيعة؛ ودفع التحول الصناعي؛ وتسخير قوة الثورة الصناعية الرابعة.

إن قادة الأعمال والحكومات في العالم بحاجة إلى العمل معا لتطوير سياسات واستراتيجيات طويلة الأجل لتنشيط الاقتصاد العالمي المتضرر بشدة، وتعزيز تقدم الثورة الصناعية الرابعة، والتصدي لأكبر تهديد تواجهه البشرية، ألا وهو تغير المناخ.

يأتي ذلك بعدما حذر صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل من أن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ من 6.1 في المائة في عام 2021 إلى 3.6 في المائة في عامي 2022 و2023. وهذا أقل بمقدار 0.8 و0.2 نقطة مئوية لعامي 2022 و2023 مما توقعه المقرض العالمي في يناير.

تجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر في الأصل عقد الاجتماع السنوي لعام 2022 في الفترة من 17 إلى 21 يناير، ولكن تم تأجيله بسبب التحديات المتمثلة في تنظيم مؤتمر عالمي حضوريا أثناء تفشي أوميكرون.