أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية يوم الأربعاء مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية في إسرائيل على بناء ألف وحدة استيطانية في مستوطنة (غوش عتصيون) جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.
وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن المصادقة "امتداد لجرائم الاحتلال وسياسته الاستعمارية القائمة على الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة وتقويضا لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية".
واعتبر البيان أن الوحدات الاستيطانية الجديدة "استخفاف إسرائيلي" رسمي بقرارات الشرعية الدولية وبيان مجلس الأمن الدولي الأخير الذي صدر بإجماع الدول الأعضاء على رفض الاستيطان.
وطالب البيان مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كمقدمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره.
وقالت الإذاعة العبرية العامة إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء صادق على بناء ألف وحدة في (غوش عتصيون) جنوب مدينة بيت لجم في الضفة الغربية، فيما لم يصدر تعليق رسمي بشأن ذلك.
وتأتي المصادقة في أعقاب إصدار مجلس الأمن الدولي أول أمس (الاثنين) بيانا رئاسيا عقب اجتماع له إن استمرار الاستيطان الإسرائيلي يعرض خيار حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل) إلى الخطر.
وأكد البيان الذي دعمته الولايات المتحدة الأمريكية وتطلب موافقة أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع "معارضة جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تعرقل عملية السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية".
كما تأتي بعد يومين من إبلاغ إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية الاثنين أنها لن تمنح تراخيص لمستوطنات جديدة في الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة، ولكنها لم تلتزم بعدم هدم منازل فلسطينية.
وجاء الموقف في أعقاب اعتراف المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) في إسرائيل في 12 فبراير بتسع بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية ردا على سلسلة الهجمات الدامية، في خطوة لاقت معارضة فلسطينية ودولية.
وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.
إلى ذلك، حذرت عضو البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين مارجريت أوكين، من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء تصاعد وتيرة عمليات الضم التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية.
وأعربت أوكين خلال مؤتمر صحفي عقب لقاءها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مدينة رام الله عن "صدمتها بفعل تسارع أعمال الضم والتي من شأنها أن تقضي على فرص قيام الدولة الفلسطينية وتؤجج الأوضاع على الأرض وتدفعها نحو الانفجار".
ودعت أوكين إسرائيل للتوقف عن فرض الحقائق على الأرض والالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدة أهمية التمسك بحل الدولتين الذي يكفل قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ووصل وفد مكون من 7 أعضاء بالبرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين إلى الضفة الغربية أول أمس (الاثنين) برئاسة أوكين وعقد لقاءات مع اشتية ومسؤولين آخرين وعدد من الأحزاب السياسية الفلسطينية ومؤسسات أهلية.
وأشارت أوكين إلى "تولد حالة من الغضب لدى الوفد حيال رفض السلطات الإسرائيلية توجهه إلى غزة ومنع اثنين من أعضائه من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن "فرض إسرائيل شروطا على تشكيلة الوفد أمر غير مقبول".