عقد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا يوم السبت الماضي (25 فبراير) مؤتمرا صحفيا في محافظة فوكوشيما التي وقع فيها حادث محطة الطاقة النووية، لتوضيح خطة تصريف المياه العادمة النووية في البحر، ما أثار كما كان من قبل معارضة شديدة من قبل الصيادين المحليين، مشككين في إصرار الحكومة اليابانية على التصريف البحري دون موافقتهم، معتبرين الخطة كـ"خيانتهم".

وأعلنت الحكومة اليابانية في شهر أبريل عام 2021 عن خطتها لتصريف المياه العادمة النووية من حادث محطة فوكوشيما للطاقة النووية عن طريق التصريف البحري ابتداء من فصل الربيع لهذا العام، ما ولد عنها معارضة واسعة من المجتمعين المحلي والدولي وخاصة البلدان المجاورة بما فيها الصين وكوريا الجنوبية.

وأظهرت أحدث الأبحاث الصادرة عن معهد العلوم والتكنولوجيا البحرية ومعهد أبحاث الطاقة النووية في كوريا الجنوبية أنه إذا تم تصريف المياه الملوثة من فوكوشيما الواقعة على الجانب الشرقي من اليابان، فسوف تنتشر إلى شمال المحيط الهادئ بأكمله في غضون 10 سنوات.

وأعرب ممثلو الصين وروسيا، في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت في 14 فبراير الجاري، عن قلقهم بشأن تصريف المياه العادمة النووية في البحر، مؤكدين أن ذلك سيضر بشكل خطير بالبيئة البحرية والنظم الإيكولوجية وحياة الناس وصحتهم في جميع البلدان، مشيرين إلى أن اليابان اتخذت هذا القرار دون التشاور مع الدول المجاورة.

كما أعرب مرة أخرى زعماء البلدان الجزرية في المحيط الهادئ، في الاجتماع غير الرسمي لمنتدى جزر المحيط الهادئ الذي اختتم في 24 فبراير الحالي، عن معارضتهم الشديدة للخطة اليابانية بشأن تصريف المياه النووية في البحر، معتقدين أن الخطة ليست مسألة داخلية لليابان لوحدها، بل أنها من الأحداث العالمية المهمة التي تؤثر على كل المعمورة، بما في ذلك دول جزر جنوب المحيط الهادئ.

البحار والمحيطات هي الأساس الذي تعتمد عليه جميع بلدان العالم من أجل الحفاظ على بقائها وتنميتها. واليابان، وبصفتها طرفا موقعا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فعلى عاتقها مسؤوليات والتزامات تجاه حماية البيئة البحرية. إلا أن الحكومة اليابانية تصر على التصريف البحري لأنه الأقل تكلفة، متجاهلة بشكل تام القانون الدولي والبيئة البحرية وصحة الناس، وان كشف نهج المرتزقة هذا ما هو إلا دليل على الأنانية الشديدة للحكومة اليابانية، مما يسبب حتما كسر و فقدان ثقة المجتمعين المحلي والخارجي بها، وبذلك ستكون الحكومة اليابانية بلا شك آثام التاريخ!