بدأت يوم (الأربعاء) بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، أعمال الدورة الـ 40 للمؤتمر السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وافتتح وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين أعمال هذا المؤتمر، بكلمة أشار فيها إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب يعقد مؤتمره السنوي في دورته الـ 40 "في وضع دولي وإقليمي متحرك، تواجه بسببه المنطقة العربية تحديات أمنية وتنموية جسيمة وكثيرة".

واعتبر أن هذا المؤتمر يشكل مناسبة "لتبادل الرؤى وبلورة المواقف إزاء القضايا المطروحة، وخاصة منها التهديدات والتحديات الأمنية التي يطرحها بالخصوص تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين للعبور نحو الفضاء الأوروبي عبر عدد من الدول العربية".

وأعرب في هذا الصدد عن أمله في أن يكون لمجلس وزراء الداخلية العرب "موقف داعم لتونس" فيما تتعرض له من هجمة وصفها بـ "غير المسبوقة وغير المبررة" بسبب "موقف سيادي في مجال الهجرة غير النظامية".

وأعاد التذكير في هذا السياق بأن "تونس ما فتئت تدعو إلى اتباع نهج شامل وداعم للهجرة النظامية، قائم على احترام حقوق الإنسان ويجمع بين مقومات التنمية والأمن والعدالة".

وألقى بعد ذلك، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، كلمة اعتبر فيها أن مجلس وزراء الداخلية العرب يعقد اليوم مؤتمره السنوي وهو في " أوج عطائه، حيث بلغ أشده بعد أربعين سنة من العمل الدؤوب والسعي الحثيث لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة".

ووصف تاريخ مجلس وزراء الداخلية العرب بأنه "عبق بالوئام والتفاهم" و"تطبعه روح التضامن بين الدول العربية النابعة من قناعة راسخة بأن الأمن العربي كل لا يتجزأ، وأن اختلال الأمن أو استشراء الجريمة في أي بلد عربي لا بد أن تكون له تداعيات وخيمة على سائر البلدان العربية".

كما تحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي ألقى كلمة لفت فيها إلى أن هذه الدورة الجديدة لمجلس وزراء الداخلية العرب "تُعقد في توقيت دقيق، إقليميا وعالميا مازالت المنطقة العربية تعاني فيه من صراعات ونزاعات أهلية خطيرة".

واعتبر أن استمرار مثل هذه "النزاعات التي تغذيها للأسف أطراف إقليمية تمثل بيئة مثالية للانفلات الأمني وانتشار النشاط الاجرامي وغير المشروع داخل الدول وعبر الحدود"، محذرا من أن الحلول الأمنية لا تكفي وحدها لمعالجة هذه المشاكل".

وشدد على أن "الحاجة تشتد، لنظرة أمنية تكاملية تأخذ في الاعتبار هذه الأوضاع لإعداد السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الظواهر الطارئة قبل استفحالها".

وأكد في ختام كلمته، أن "العمل العربي المشترك في المجالات الأمنية يظل ضرورة لا غنى عنها لحشد مواجهة جماعية متضافرة للظواهر الأمنية، خاصة تلك العابرة، وأيضا لتبادل الرأي والتقدير بخصوص التطورات الناشئة والمستجدة في المجتمعات العربية التي يجمعها الكثير من القواسم المشتركة".

وتتواصل أعمال المؤتمر على مدى يومين بمشاركة وزراء الداخلية العرب ووفود أمنية رفيعة إلى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي.

كما سيُشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة "اليوروبول"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر مناقشة جملة من المواضيع المهمة منها، تصور لتفعيل عمل مجلس وزراء الداخلية العرب في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية وفي مجال احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني وتعديل أنظمة المجلس بما يتلاءم مع المستجدات في مجال عمله.

كما سيتم خلاله النظر في إقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم تطويرها لتتلاءم مع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى عدد من المسائل الأخرى منها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الـ 39 والـ 40.