تعتبر الدورتان السنويتان للجهازين التشريعي والاستشاري السياسي المنعقدتان حاليا في بكين نافذة مهمة للعالم لمعرفة الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية في الصين.
وقُدم مشروع تعديل القانون التشريعي هذا العام مرة أخرى إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لتداوله. ويشمل المشروع موضوعا خاصا لدعم الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية وتطويرها. وقال مختصون قانونيون إن تعديل القانون التشريعي سيعزز الضمان القانوني للديمقراطية الشعبية الكاملة العملية، "ما يسهم في  بلورة الآراء العامة للشعب وحكمته بشكل أفضل".
الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية صفة جوهرية للسياسة الديمقراطية الاشتراكية، وهي الديمقراطية الأكثر شمولا وصدقا ونجاعة التي تجمع بين الانتخابات الديمقراطية والتشاورات الديمقراطية وصنع القرارات بالطرق الديمقراطية والإدارة الديمقراطية والرقابة الديمقراطية وفقا للقانون، بحيث يمكن سماع صوت الشعب وانعكاس تطلعاته في جميع روابط الحياة السياسية والاجتماعية للبلاد.

إن الديمقراطية ليست زخرفة للزينة، بل هدفها موجه من أجل حلّ مشاكل الشعب. ومن بناء مجتمع رغيد الحياة في البلاد على نحو شامل، إلى تحقيق انتصار حاسم في مكافحة جائحة كوفيد-19، وحتى إلى المضي المستمر قدما بالتحديث الصيني النمط، كل هذه الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي حققتها الصين لا يمكن فصلها عن تطوير الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية. ووفقا لاستطلاعات أجرتها مؤسسة دولية موثوق بها خلال السنوات الأخيرة، فإن نسبة رضا الشعب الصيني عن الحكومة تفوق 90٪ كل عام، ما يعد أصدق انعكاس للحيوية القوية للديمقراطية في البلاد.
لقد أطلقت الصين المسيرة الجديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل. ومع تطور التحديث صيني النمط، ستشهد الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية تقدما مستمرا بلا شك، وستوفر المزيد من النتائج التنموية لتعود بالنفع على شعوب العالم بالتأكيد.