انتخب أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، مساء اليوم (الاثنين)، النائب إبراهيم بودربالة رئيسا للبرلمان الجديد، ليكون بذلك رابع رئيس للمجلس منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في العام 2011.

وحصل إبراهيم بودربالة (71 عاما) خلال دور ثان من انتخابات رئيس البرلمان على 83 صوتا، متقدما بذلك على منافسه النائب عبد السلام دحمان الذي حصل على 67 صوتا من أصل 153 صوتا.

كما تم انتخاب النائبة سوسن مبروك كنائب أول لرئيس البرلمان بـ 87 صوتا، متقدمة على منافستها آمال المؤدب التي حصلت على 42 صوتا، بينما انتخب أنور المرزوقي كنائب ثان لرئيس البرلمان بـ 72 صوتا مقابل 69 صوتا لمنافسه رياض جعيدان.

ورئيس البرلمان التونسي الجديد إبراهيم بودربالة هو واحد من أبرز وجوه قطاع المحاماة، وقد انتخب عميدا للهيئة الوطنية للمحامين لمدة ثلاث سنوات خلال الفترة ما بين عامي 2019 و2022.

وتم اللجوء إلى دور ثان لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، نتيجة لعدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلوبة في الدور الأول الذي تنافس فيه 8 مُترشحين هم إبراهيم بودربالة وهشام حسني وفوزي الدعاس ويسري البواب وماهر القطاري وبدر الدين القمودي وعبد السلام الدحمان وشفيق زعفوري.

وكانت أعمال الجلسة البرلمانية العامة الأولى للبرلمان التونسي الجديد، انطلقت صباح اليوم برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وهو النائب صالح المباركي (70 عاما)، بمساعدة أصغر نائبين، وهما غسان يامون (24 عاما)، وسيرين بوصندل (28 عاما).

وألقى صالح المباركي كلمة في افتتاح الجلسة، أكد فيها أهمية "العمل المشترك مع السلطة التنفيذية في نطاق وحدة الدولة"، وقال إن "بلادنا تعيش تحديات جسيمة وعلينا العمل وفق تشاركية وانسجام إيجابي مع السلطة التنفيذية في نطاق وحدة الدولة".

وجرت أعمال الجلسة البرلمانية العامة الأولى للبرلمان التونسي الجديد، وسط إجراءات أمنية مُشددة تم خلالها منع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من متابعتها، باستثناء عدد من وسائل الإعلام العمومي منها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، والإذاعة الوطنية، والتلفزيون الرسمي (الوطنية الأولى) التي تم السماح لها بمتابعة هذه الجلسة وتغطية أعمالها.

ويتكون البرلمان التونسي الجديد من 161 نائبا، لكن شارك في جلسته العامة الأولى 154 نائبا فقط، باعتبار أنه لم يترشح في 7 دوائر في الخارج أي مُترشح خلال الانتخابات التي جرت في ديسمبر الماضي.

ويُنظر إلى هذا البرلمان الذي ستتواصل مدته النيابية على مدى خمس سنوات، على أنه آخر محطة في خارطة الطريق التي كان الرئيس قيس سعيد قد أعلنها في 14 ديسمبر 2021 وشملت إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد، وتنظيم انتخابات تشريعية على دورتين.

وخلافا للبرلمان السابق الذي أعلن الرئيس قيس سعيد تجميد أعماله في 25 يوليو 2021، ثم حله في 30 مارس 2022، تم انتخاب البرلمان الجديد على قاعدة الاقتراع على الأفراد، وذلك وفق قواعد الدستور الجديد الذي تم اقراره في 25 يوليو 2022 والتي تنص أيضا على منع انتقال النواب بين الكتل البرلمانية، وعلى مبدأ سحب الثقة من النواب إذا أخلوا بوعودهم.

ويرى مراقبون أن هذا البرلمان الذي يُعد أول برلمان بعد استقلال تونس في العام 1956، تم انتخاب أعضائه بنظام الاقتراع على الأفراد، سيواجه العديد من التحديات بالنظر الى طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وحذر الرئيس قيس سعيد أعضاء برلمان بلاده الجديد من أن الشعب قادر على سحب الثقة منهم، وذلك في كلمة ألقاها خلال زيارة قام بها اليوم إلى مدينة غار الماء بمحافظة جندوبة شمال غربي البلاد.

وقال الرئيس قيس سعيد في كلمته التي نشرت الرئاسة التونسية مقتطفات منها في مقطع فيديو بثته مساء اليوم في صفحتها الرسمية على شبكة ((فيسبوك))، "لا بد أن يعلم النواب الجدد أن تونس دخلت مرحلة جديدة".

وينص الدستور التونسي الجديد فيما يتعلق بمسألة سحب الوكالة من النائب (سحب الثقة)، على أنه "يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح".

كما نص أيضا على أنه "لا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدورة النيابية الأولى أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة النيابية، ولا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النيابية".

واشترط أن "تُقدم عريضة سحب الوكالة معللة وممضاة من قبل عُشر الناخبين المُسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا".

إلى ذلك، طالب الرئيس قيس سعيد في كلمته التي تزامنت مع بدء أعمال الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، النواب الجدد بـ"التخلص من عقلية سادت خلال الـ10 سنوات الماضية التي اتسمت بالاعتماد على القسمة والمساواة في التعامل داخل البرلمان".

وقبل انعقاد هذه الجلسة بيومين، كان الرئيس قيس سعيد قد شدد على أن برلمان بلاده الجديد "يجب أن يكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي".

وقال في تصريحات أدلى بها مساء السبت خلال زيارته لمقر صحيفة ((لابراس)) الحكومية اليومية الناطقة بالفرنسية إن "مجلس نواب الشعب الجديد سينجز تشريعات نابعة من الإرادة الشعبية".

وأضاف قائلا "وليعلم هؤلاء النواب أنهم تحت رقابة الشعب"، مؤكدا في هذا الصدد أن "البرلمان لن يكون كما كان في السابق والتشريعات يجب أن تعبر عن الإرادة العامة، لا عن إرادة بعض الجهات التي مازالت تحن إلى العشرية الماضية وإلى البرلمان الماضي".