تخطط الحكومة اليابانية لتصريف المياه العادمة النووية التي أنتجتها محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط الهادئ هذا العام، وقد أثار هذا التصرف قلقا كبيرا وشكوكا واسع النطاق من المجتمع الدولي. وفقا لمسح أجرته CGTN التابعة لمجموعة الصين للإعلام لمستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم، يعارض ما يصل إلى 93.21% من المشاركين بشدة خطة الحكومة اليابانية لتصريف المياه الملوثة بالمواد النووية في البحر.

من المفهوم أن المياه الملوثة التي تخطط الحكومة اليابانية لتصريفها تحتوي على أكثر من 60 نوعا من النويدات المشعة، وكثير منها ليس لديها تقنية معالجة فعالة حتى الآن. ومع ذلك، تدعي الحكومة اليابانية وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية أنه تم التخلص من جميع النويدات المشعة تقريبا في المياه العادمة النووية، وأنها بعد تنقية آمنة وغير ضارة. وفي هذا الصدد، قال 90.28% من المستطلعين العالميين أن مزاعم الحكومة اليابانية وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية غير مقنعة، وانتقد 86.45% من المشاركين في الاستطلاع تعامل اليابان مع المياه الملوثة بالمواد النووية ووصفها بأنها غير علمية وغير معلنة وغير شفافية.

في الوقت الحالي، لم يكمل الفريق العامل الفني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييم خطة التصريف البحري لليابان، ناهيك عن التوصل إلى نتيجة نهائية. وبدلا من ذلك، أشار إلى أن خطة التصريف في البحر اليابانية بها العديد من التناقضات مع معايير السلامة الخاصة بالوكالة. على الرغم من ذلك، لا تزال اليابان مصممة على إطلاق خطة لتصريف المياه الملوثة بالمواد النووية في البحر وتسريع بناء مشروع تصريف البحر. في هذا الصدد، اعتقد 91.21% من المستطلعين أن ممارسة اليابان المتمثلة في إلقاء المياه الملوثة بالمواد النووية في المحيط أمر غير مسؤول للغاية عندما لا تستطيع الوسائل العلمية الحالية إثبات أن المياه الملوثة بالمواد النووية المعالجة آمنة تماما؛ 92.33% من المستطلعين قلقون للغاية. حول التأثير السلبي لتصريف المياه الملوثة نوويًا في اليابان في البحر؛ يعتقد 90.78% من المشاركين في الاستطلاع أن تصريف المياه الملوثة بالمواد النووية في البحر سيضر بالبيئة البحرية وصحة الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، يُظهر البحث الذي أجراه المعهد الألماني للبحوث البحرية أن المواد المشعة ستنتشر إلى معظم المحيط الهادئ في غضون 57 يوما من تاريخ تصريف المياه الملوثة نوويا في فوكوشيما اليابانية الى البحر، وانتشارها إلى المحيط العالمي في غضون 10 سنوات. ترك أحد مستخدمي الإنترنت رسالة على المنصة CGTN الفرنسية فمحتويها "يجب أن يكون لكل البشر الحق في معرفة شئون متعلقة بمعالجة المياه الملوثة بالمواد النووية في اليابان". في الاستطلاع، كان لدى 86.79٪ من المستطلعين نفس الرأي، حيث اعتقد الجميع أن التخلص من المياه الملوثة بالمواد النووية ليس "شأنًا خاصًا" لليابان. وطالب 88.56% آخرون من المستطلعين اليابان على الحفاظ على التزاماتها بموجب القانون الدولي، والتخلص من المياه الملوثة بالمواد النووية بطريقة علمية ومفتوحة وشفافية وآمنة، وإجراء أبحاث كاملة وإثبات خطط التخلص من المياه العادمة النووية بسلامة، والتعاون مع الدول المجاورة وغيرها، وأصحاب المصلحة وذوي الصلة. قبل أن تتفاوض اليابان مع الوكالات الدولية بشكل كامل وتتوصل إلى اتفاق، فيجب على اليابان ألا تبدأ في تصريف المياه الملوثة بالمواد النووية في البحر بنفسها.

تم إصدار الاستطلاع عبر الإنترنت من قبل CGTN بخمس لغات: الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية والروسية، وشارك في الاستطلاع 33746 مشاركا وعبروا عن آرائهم من خلال الاستطلاع الذي استمر لمدة 24 ساعة.