"لا تدع خلفنا وراثة مياه الصرف الملوثة نوويا!" هذا هو هتاف غاضب من المسنة كيم جونغ زي التي تتعايش مع البحر لمدة 60 سنة في كوريا الجنوبية. يصادف أمس السبت (22 إبريل) يوم الأرض العالمي وهو أيضا يوم القانون العالمي. وعقدت العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات البيئية أنشطة في جميع أنحاء العالم احتجاجا على خطة الحكومة اليابانية على تصريف المياه الملوثة نوويا في محطة فوكوشيما النووية إلى البحر الهادئ. كما نشرت منظمة غرينبيس مقالا مؤخرا تنتقد فيه  قرار الحكومة اليابانية المذكور آنفا الذي انتهك "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" وغيرها من القوانين الدولية، واتهمت اليابان بعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية لتقييم الأثر البيئي.

وعلى الصعيد العالمي، لا توجد سابقة لتصريف المياه الملوثة نوويا إلى البحر.  وقد أثبتت العديد من البحوث العلمية أنه ما إن يبدأ تصريف المياه الملوثة نوويا إلى البحر حتى تلوث هذه المواد المشعة البيئة البحرية وتتفشى خلال السلسلة الغذائية وتخزن بشكل مستمر ومتراكم، وفي نهاية المطاف تضر بصحة الإنسان والبيئة الايكولوجية.

وفي الوقت الحاضر، تخزن محطة فوكوشيما النووية أكثر من 1.3 مليون طن من مياه الصرف الملوثة نوويا، وتظل تصرف أكثر من 100 طن يوميا لمدة ثلاثين سنة أو أكثر. وفي حالة عدم استنفاد إجراءات المعالجة المأمونة الكافية وعدم التشاور الشامل الكافي مع الدول المجاورة لها، تستعجل الحكومة اليابانية من جانب واحد  تصريف المياه الملوثة نوويا إلى البحر، محاولة نقل مخاطر لا يمكن التنبؤ بها إلى البشرية جمعاء.

إن شعار يوم الأرض العالمي هذا العام هو "استثمروا في كوكبنا". ونشرت الأمم المتحدة مقالا على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، داعية إلى خلق اقتصاد صحي ومستدام في جميع أنحاء العالم.  إن تصريف المياه الملوثة نوويا ليس من الشؤون الخاصة في اليابان وحدها، بل يتعلق على الإطلاق بالتنمية المستدامة للبشرية جمعاء. وليس المحيط الهادئ مزبلة لتصريف اليابان مياهها الملوثة نوويا، بل هو من الموارد العامة التي تعتمد عليها العديد من الدول. ويجب على اليابان أن تعالج مياه الصرف الملوثة نوويا بالسبل المأمونة الحقيقية وتحل هذه القضية من وجهة نظرها الموضوعية والعلمية. ويجب على  اليابان ألا تتصرف دون إذن قبل مصادقة جميع أصحاب المصلحة على أمن الخطة المعنية.