أعلنت الصين رسميا اليوم (الخميس) عن إنشاء الهيئة الوطنية للتنظيم المالي، كمنظم مالي جديد للبلاد، ما يمثل خطوة مهمة في الإصلاح المؤسسي للصين فيما يتعلق بالرقابة المالية.

وتم تشكيل الهيئة الوطنية للتنظيم المالي، لتتبع بشكل مباشر لمجلس الدولة، على أساس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.

وتضطلع الهيئة الجديدة بالمسؤولية عن تنظيم الصناعة المالية، باستثناء قطاع الأوراق المالية، كما ستتولى وظائف معينة لبنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.

وحضر نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ، مراسم افتتاح الهيئة الجديدة في بكين اليوم.

ويُعد إنشاء الهيئة الجديدة خطوة مهمة لتعميق الإصلاح الهيكلي في قطاع التنظيم المالي وتقوية وتحسين التنظيم المالي الحديث للبلاد وتعزيز التغطية الكاملة للتنظيم المالي في القطاع.

وتخطط الهيئة الجديدة لإرسال 2000 فريق لفحص نحو 2500 مؤسسة مصرفية، وإرسال ما يقرب من 800 فريق للرقابة على نحو 800 مؤسسة غير مصرفية هذا العام، وفقا لوثيقة موازنة رسمية منشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لها.

واعتمد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في شهر مارس خطة لإنشاء هذه الهيئة.

وقال تسنغ قانغ، مدير مؤسسة شانغهاي للتمويل والتنمية، "حتى إذا ظهرت مؤسسات مالية وأشكال مالية جديدة في المستقبل، فإنها ستكون ضمن الإطار التنظيمي".

وأوضح أن إنشاء هيئة تنظيمية جديدة من هذا النوع يعني إخضاع جميع أنواع النشاط المالي لتنظيم محدد، وفقا للقانون.

وقال يين تشن تاو، الباحث في معهد التمويل والمصارف التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، "لقد نقل بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، مسؤولياتهما فيما يتعلق بحماية المستهلكين الماليين والمستثمرين إلى الهيئة الوطنية للتنظيم المالي".

وأضاف يين "تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز توحيد معايير السلوكيات المالية وتحسين الكفاءة التنظيمية، وتقليل تكاليف الامتثال والمخاطر التي تسببها المعايير المختلفة بشكل جوهري".

وشدد الخبيران على أهمية وضرورة الإصلاحات من أجل ضمان أن يضطلع التمويل بدور أكبر في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.