فشلت الحكومة اليابانية مرة أخرى في محاولتها لتبييض تصريف المياه الملوثة الناجمة عن حادث محطة فوكوشيما النووية إلى البحار خلال فترة قمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في هيروشيما. إذ لم يتضمن البيان المشترك للقمة مصطلحا إيجابيا مثل "الترحيب" بالخطة اليابانية لتصريف المياه الملوثة نوويا بسبب المعارضة الساحقة، واستخدم فقط تعبيرا متمثلا في"دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إجراء تحقيق مستقل".
جدير بالذكر أن اليابان وفرت الطعام والكحول والوجبات الخفيفة المنتجة في محافظة فوكوشيما للساسة وممثلي وسائل الإعلام المشاركين في قمة مجموعة السبع لهذا العام، محاولة تمكين هذه الدول من "إدراك خطتها لتصريف المياه الملوثة إلى البحار بشكل أكبر" وإقناعها بتأييد الخطة.
إلا أنه على مدى أكثر من عامين ماضيين، أعربت آراء الشعوب من داخل اليابان إلى الدول المجاورة مثل الصين وكوريا الجنوبية وحتى دول جزر المحيط الهادئ، عن معارضتها الشديدة لهذه الخطة. وداخل مجموعة السبع، هناك جدل كبير أيضا بشأن هذه المسألة، لأن بعض الأعضاء بها مثل ألمانيا يأخذون موقفا معارضا، حيث احتج وزير البيئة الألماني شتيفي ليمكي في شهر أبريل من هذا العام على الخطة اليابانية، قائلا إن "تصريف مياه الصرف النووي إلى البحار لا يمكن الترحيب به".
وأظهرت المزيد والمزيد من الدراسات أن الضرر الناجم عن سلوك اليابان تجاه البيئة البحرية وصحة الإنسان لا يحصى، إذ تحتوي المياه الملوثة في فوكوشيما على ما لا يقل عن أكثر من 60 نويدة مشعة بتركيزات تجعل من المستحيل حاليا ترشيحها وتحللها بالكامل بواسطة التكنولوجيا.
ونظرا لإصرار الحكومة اليابانية على تصريف المياه الملوثة نوويا إلى البحار، يتضح أن الساسة في البلاد لا يضعون في اعتبارهم سوى الحسابات الاقتصادية، وليس الحسابات الطويلة الأجل، ولا يهتمون بتأثير تصرفاتهم على البشرية جمعاء والأجيال القادمة.
لا يمكن لليابان تبييض خطتها لتصريف الملوثات بأي شكل من الأشكال، ناهيك عن تبييض موقفها غير المسؤول للغاية وأنانيتها التي تتمثل في جعل العالم يدفع ثمن تصرفاتها الخاطئة.