أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء (31 مايو) تمرير مشروع قانون يُعلق تطبيق سقف دين الحكومة الفيدرالية حتى أول يناير 2025، ما يعد الضغط على زر الإيقاف المؤقت على "قنبلة التخلف عن سداد الديون" و"لعبة الدجاجة" بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلا أن هذه الخطوة ستجعل الولايات المتحدة تزيد من تراكم الديون، ولا تسهم في حل المشكلة بشكل أساسي، فنجم عن ذلك مخاوف حقيقية أثرت على السوق.

جدير بالذكر أن الكونغرس الأمريكي قام بتعديل سقف الديون 102 مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وحتى الآن قد بلغ حجم الديون للبلاد 31.46 تريليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويعادل 94000 دولار من الديون على عاتق كل أمريكي.

إن اقتراض ديون جديدة باستمرار لسداد الديون القديمة يجعل ديون الولايات المتحدة تبدو وكأنها مخطط بونزي ضخم. فتساءل الناس: هل سيتم استرداد الأموال المقترضة؟ ونظرا لذلك، أعلنت وكالة التصنيف الدولية "فيتش" في 24 مايو الماضي، أنها خفضت توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي الأمريكي إلى "سلبي".

تعتبر أزمة الديون نتاج الصراع الشرس بين الحزبين داخل أمريكا، وقد أدى نموذج النمو الضال القائم على الديون في الولايات المتحدة إلى السحب على المكشوف بشكل خطير من ائتمان الدولار الأمريكي، مما يجعل مشكلة الديون الأمريكية حدث "وحيد القرن الرمادي" الذي قد يندلع في أي وقت.

وباعتباره أكبر عملة احتياطية وعملة دفع في العالم، يمثل الدولار الأمريكي ما يقرب من 60٪ من الاحتياطيات الدولية وما يقرب من 40٪ من المدفوعات الدولية. ومع ذلك، فقد تم تحويل هذا الامتياز الفائق إلى أداة من قبل الولايات المتحدة لحماية مصالحها الخاصة. فقد أصبح الدولار، الذي كان من المفترض أن يعمل بمثابة "عامل استقرار" للمجال المالي العالمي، كابوسا بالنسبة للبلدان الأخرى. وأصدرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" مؤخرا تقريرا مفاده أن أزمة الديون الأمريكية وإساءة استخدام العقوبات ستهدد وضع الدولار، وسيصبح النظام النقدي العالمي أكثر تنوعا في العقود القادمة.

جلبت الولايات المتحدة بوصفها أكبر اقتصاد في العالم، العديد من حالات عدم اليقين إلى العالم مع الانخفاض المستمر في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وزيادة مخاطر الركود، والاضطرابات في الصناعة المصرفية. الآن، تسببت أزمة الديون الأمريكية في اضطرابات خطيرة في السوق. ومن "لعبة الدجاجة" المتكررة التي يبدو أنها لا تلوح لها نهاية في الأفق، أدرك الناس منذ فترة طويلة مَن يشكل خطرا كبيرا على الأمن الاقتصادي العالمي.