يمكن أن يؤدي مبدأ "إزالة الخطر، وليس الفصل"، وهو مبدأ النهج الاقتصادي تجاه الصين الذي اتفقت عليه مجموعة الدول الصناعية السبع مؤخرا، إلى عدم يقين واسع النطاق، حسبما أفاد مؤسسة بروكينغز الأمريكية يوم الثلاثاء.

وأفاد المقال الذي كتبه بول جيويرتز "إن فصل اقتصاد أي دولة كبرى عن الصين أمر مستحيلا ويبدو متطرفا بشدة، ورغم ذلك، أصبحت كلمة شائعة الاستخدام ومثيرة للانقسام في الدوائر المتعلقة بالسياسة الصينية"، مضيفا " إن كلمة ’إزالة الخطر‘ تبدو أكثر اعتدالا إلى حد كبير، ولها معنى بديهي، حيث خلقت الآن إجماعا منتشرا على السياسية الصينية بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من البلدان المختلفة."

وكتب جيويرتز، أستاذ بوتر ستيوارت في القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة ييل، وهو ايضا مدير مركز بول تساي الصيني في جامعة ييل، أنه في الواقع، تكون كلمة "إزالة الخطر" غامضة للغاية ومعناها غير مؤكد. فلا تخبرنا الكلمة ذاتها سوى القليل عن السياسة الصينية، إن نطاقها يعتمد كليا على كيفية تفسيرها.

وأوضح المقال الذي عنوانه "كلمات وسياسات: ’إزالة الخطر‘ والسياسة الصينية" "من المرجح أن تفسر الدول المختلفة كلمة ’إزالة الخطر‘ وتطبقها بشكل مختلف، ما يؤدي إلى التباعد وليس الإجماع. فمن الممكن أن تكون في بعض البلدان نطاقا معتدلا من الانفصال الاقتصادي، وفي البعض الآخر من المحتمل أن تكون سياسة مشابهة لـ’الفصل‘".

فهناك أوجه من عدم اليقين مرتبطة بهذه الصياغة، بما في ذلك ماذا تعني كلمة "إزالة" في "إزالة الخطر"، ما الذي يعتبر خطرا، وكيف يتم تقييم خطر ما، وموازنته مع المصالح الوطنية الأخرى للبلاد، حين يتم اتخاذ قرار ضد الصين، وما هو القرار الذي يجب اتخاذه، بحسب المقال.