وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون المسؤولية المالية لعام 2023 ليصبح قانونا بعد ظهر يوم السبت لتجنب التخلف التاريخي عن سداد الديون الحكومية.

يعلق مشروع قانون، الذي اتفق عليه الحزبان، حد الدين العام حتى الأول من يناير 2025، ويزيد الحد إلى مستوى الدين الفعلي في 2 يناير 2025.

ووفقا لبنك غولدمان ساكس، وهو بنك استثمار عالمي، فإن إجمالي ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية سيتجاوز 35 تريليون دولار أمريكي بحلول يناير 2025، وهو ما يعادل أكثر من 100 ألف دولار لكل مواطن أمريكي.

وذكر بايدن بعد لحظات فقط من تمرير مجلس الشيوخ مشروع القانون في وقت متأخر من يوم الخميس أن "هذا الاتفاق بين الحزبين يعد فوزا كبيرا لاقتصادنا والشعب الأمريكي".

بلغت الولايات المتحدة في يناير حد ديونها وقدره 31.4 تريليون دولار، أي أكثر من 120 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي. فعلى مدى أشهر، وبينما كان البيت الأبيض والكونغرس في حالة من الشد والجذب بشأن شروط رفع سقف الدين، كانت وزارة الخزانة تستخدم "إجراءات استثنائية" لتجنب التخلف عن سداد الديون.

وقد حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن البلاد لن يكون لديها الأموال اللازمة لدفع فواتيرها في الوقت المحدد إذا ما فشل الكونغرس في معالجة مسألة سقف الدين بحلول 5 يونيو.

سقف الدين هو سقف للمبلغ الإجمالي من الأموال التي يحق للولايات المتحدة اقتراضها لتمويل الحكومة والوفاء بالتزاماتها المالية.

ومنذ عام 1945، رفعت الولايات المتحدة سقف ديونها 103 مرات.