دعت خبيرة أممية يوم الإثنين الحكومة الأمريكية للاعتذار عن المعاملة اللاإنسانية في معتقل غوانتانامو، الذي أنشأته إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في 2002، عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.

يتعرض 30 رجلا ما زالوا محتجزين هناك إلى "معاملة قاسية لاإنسانية مهينة بشكل مستمر"، حسبما قالت فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

وكانت زيارة ني أولين إلى معتقل غوانتانامو أول زيارة رسمية إلى الموقع يقوم بها خبير أممي.

وفي هذا السياق، قالت للصحفيين "أود أن أوضح أن هناك تحسنات كبيرة في ظروف الاحتجاز بمعتقل غوانتانامو. ومع ذلك، لا يزال لدي مخاوف شديدة حول الاحتجاز المستمر لـ30 رجلا هناك، والتعسف المستمر الذي يتغلغل في حياتهم اليومية."

وأردفت "يوضح تقريري بالتفاصيل أوجه القصور الهيكلية والتعسف المنهجي، بما في ذلك في التدريب وإجراءات التشغيل وتلبية حقوق المعتقلين في الرعاية الصحية والأسرة والاستشارة والعدالة".

وقالت إن التقرير يوضح بالتفصيل كيف يمكن أن يؤدي هذا التعسف إلى شعور جميع المعتقلين بانعدام الأمن والمعاناة والقلق دون استثناء، مضيفة "لقد لاحظت أنه بعد عقدين من الاحتجاز، فإن معاناة المعتقلين عميقة ومستمرة".

واستطردت "إن كل معتقل قابلته يعيش بأضرار مستمرة ناجمة من ممارسات منهجية متمثلة في الترحيل والتعذيب والاعتقال التعسفي، فما زالت تجاربهم السابقة في التعذيب معهم في الوقت الحاضر دون أي نهاية واضحة، لأنهم لم يتلقوا إعادة تأهيل ملائمة للتعذيب حتى الآن."

وعلى الرغم من الطبيعة الواضحة للأضرار الجسدية والنفسية، فإن البنية التحتية لمعتقل غوانتانامو تقتضي مراقبة شبه مستمرة، وكذلك الاخراج القسري من الزنزانة، والاستخدام غير المبرر للقيود، وغيرها من التنفيذ التعسفي وغير المتوافق مع حقوق الإنسان لإجراءات التشغيل القياسية، بحسب ني أولين.

وأضافت قائلة "إن لكل هذه الممارسات والثغرات آثار تراكمية ومتفاقمة على الكرامة والحقوق والحريات الأساسية لكل معتقل، وتصل في تقديري إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة المستمرة بموجب القانون الدولي".

وأكدت على أنه يجب على الحكومة الأمريكية ضمان المساءلة عن كل الانتهاكات الخاصة بالقانون الدولي، سواء لضحايا ممارسات مكافحة الإرهاب، أو المعتقلين الحاليين والسابقين، أو لضحايا الإرهاب، مضيفة "أشدد على أهمية الاعتذار والإنصاف الكامل والتعويض وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار ذلك لجميع الضحايا. وهذه الضمانات لن تكون أقل إلحاحا في السنوات المقبلة".

وجدير بالذكر أنه تم تعيين ني أولين كمقرر خاص معني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتولت مهامها في أغسطس 2017.