بعد أن أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا تقيميا في ال 4 من شهر يوليو الجاري حول قضية تصريف المياه الملوثة نوويا من فوكوشيما ، يعتقد العديد من اليابانيين أن ادعاء التقرير بأن خطة تصريف المياه الملوثة  النووية اليابانية "تفي بمعايير السلامة الدولية" غير مقنع. وقد أشارت العديد من جمعيات المجتمع المدني في كورية الجنوبية إلى أن التقرير لا يمكن أن يكون "تعويذة" لليابان، وأن تصريف المياه الملوثة نوويا الى البحر لا يمكن أن يكون "مشروعا" بهذا السبب.

ومع ذلك ، من منظور المحتوى ، لا يعكس التقرير بشكل كامل آراء جميع الخبراء المشاركين في التقييم ، ولم يتم الاعتراف بالاستنتاجات ذات الصلة بالإجماع من قبل الخبراء ، وهو تقرير محدود وأحادي الجانب ، وتم إصداره على عجل.

ومن الناحية الوظيفية، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز الاستخدامات المأمونة والآمنة والسلمية للتكنولوجيا النووية، وهي ليست الهيئة المناسبة لتقييم الآثار الطويلة الأجل للمياه الملوثة على البيئة البحرية والصحة البيولوجية.

فمن البداية، وضع الجانب الياباني قيودا بشكل صارم على صلاحية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وسمح لها فقط بتقييم خطة تصريف المياه الملوثة الى البحر  ،لكنه لم يسمح لها بتقييم خيارات العلاج الأخرى ، واستبعد الوكالة من  تقييم القضايا الرئيسية  التى تطرح فيها  تساؤلات في الموضوع مثل  "ما هي الطريقة الأكثر أمانا لمعالجة المياه الملوثة نوويا" و "ما هو التأثير الذي سيحدثه تصريف المياه الملوثة في البحر على البيئة ".

علاوة على ذلك ،واستنادا إلى البيانات والمعلومات التي قدمها الجانب الياباني من جانب واحد، لا تجري الوكالة سوى تحليل صغير لمقارنة العينات، كما أن استقلالية العينات وطابعها التمثيلي غير كافيين على الإطلاق.

وأيا كان التقرير، فلا ينبغي السماح بمحاولات اليابان لتصريف ملايين الأطنان من المياه الملوثة نوويا في المحيط الهادئ على مدى العقود الثلاثة المقبلة. من أجل توفير المال وتخفيف المتاعب لنفسها ، اختارت اليابان في الواقع  نقل خطر التلوث النووي إلى البشرية جمعاء.

ولا يمكن لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "يبيض" خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة نوويا الى البحر. يجب على الحكومة اليابانية الاستماع إلى الرأي العام ، واحترام العلم ، ووقف خطة تصريف المياه الملوثة نوويا الى البحر  ومعالجتها بطريقة علمية وآمنة وشفافة ، وقبول الإشراف الدولي الصارم.