أكد أحمد إبراهيم، خبير في القضايا الدولية فى السعودية أنه مع ازدياد تأثير منظمة شانغهاى للتعاون، تسرع السعودية وتيرة "التطلع إلى الشرق" بكونها شريك حوار للمنظمة.

وأوضح أحمد إبراهيم أن المملكة العربية السعودية وافقت فى مارس الماضي على الوثيقة لتصبح شريك حوار للمنظمة، وأبدت السعودية والعديد من الدول الأخرى اهتماما قويا بمنظمة شانغهاي للتعاون، ما يُشير إلى أن جاذبية المنظمة لدول المنطقة في تزايد مستمر.

وأردف مؤكدا على أن الجاذبية المتزايدة للمنظمة تنبع من الحقيقة المتمثلة في أنها أعطت مثالاً للتعاون الإقليمي والدولي. فعلى مدار أكثر من عشرين عاما، تطورت المنظمة لتصبح واحدة من أكثر المنظمات الدولية تأثيرا في أورآسيا، حيث وفرت ضمانة مهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري وأمن واستقرار دول المنطقة.

ونظرا إلى أن الصين عضو أساسي في منظمة شانغهاي للتعاون، فإن البناء المشترك لـ"الحزام والطريق" التي طرحتها الصين، عزز بشكل فعال تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وكذلك الثقة السياسية المتبادلة بينهما. وفي الوقت نفسه، عززت إمكانات التنمية الهائلة للاقتصاد الصيني التعاون بين الدول الأعضاء، وقدمت فرصا تنموية لهذه الدول، فضلا عن أنها ضخت زخما كبيرا في تنمية المنطقة بأكملها، وفق ما ذكره الخبير السعودي.

كما لفت أحمد إبراهيم إلى أن المملكة السعودية العربية تعمل على تسريع وتيرة "التطلع إلى الشرق"، من خلال كونها شريك حوار لمنظمة شانغهاي للتعاون. وهذا يدل على أن السعودية تدرك تماما المكانة الدولية للمنظمة وتأثيرها الدولي المتزايد، وتتوقع تعميق التعاون مع الدول الأعضاء في مختلف المجالات، ولاسيما في مجالي الاقتصاد والتجارة.

وفي معرض حديثه عن التعاون الاقتصادي والتجاري بين السعودية والصين، قال أحمد إبراهيم إن الصين هي أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية، وفي عام 2022، وصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى أكثر من 116 مليار دولار أمريكي. وتكون مجالات التعاون بين الجانبين واسع النطاق حيث تغطي الطاقة والكهروميكانيكية والصلب والبنية التحتية والتصنيع وغيرها.

وأكد أن التعميق المستمر للتعاون بين السعودية والصين في مختلف المجالات عامل مهم في تعزيز السعودية لوتيرة "التطلع إلى الشرق".

وختم قائلا إنه منذ إنشاء منظمة شانغهاي للتعاون، حققت إنجازات ملحوظة في العالم. فقد تم الاعتراف على نطاق واسع بروح الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتشاور التي تحملها المنظمة. وبالتالي، ستستمر المنظمة في النمو والتطور وإفادة المزيد من البلدان.