"هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الاتحاد الأوروبي عن جزر مالفيناس منذ فترة طويلة". قال ذلك مسؤول حكومي أرجنتيني لوسائل الإعلام المحلية في بروكسل، أثناء مشاركته في القمة الثالثة بين مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن بيان القمة يذكر مسألة السيادة على جزر مالفيناس، حيث اتفق الطرفان على حل النزاع سلميا عن طريق الحوار، على أساس احترام القانون الدولي.

وهذه هي المرة الأولى التي تذكر فيها المنظمتان الإقليميتان الرئيسيتان لأوروبا وأمريكا اللاتينية مسألة السيادة على جزر مالفيناس في بيانهما. ونوه الاتحاد الأوروبي أنه يأخذ الموقف التاريخي لمنظمة سيلاك من مسألة السيادة على جزر مالفيناس بعين الاعتبار، مؤكدا من جديد التزامه بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، استخدمت النسخة الإنجليزية من البيان مباشرة الاسم الأرجنتيني للجزر، "جزر مالفيناس"، في حين جاء بعده الاسم البريطاني "جزر فوكلاند". وبعد إصدار البيان، عبرت الأرجنتين عن ترحيبها به، واصفة إياه بأنه ”انتصار دبلوماسي“ هام. أما بريطانيا فعبرت عن غضبها الشديد، قائلة إن الكلمات التي يختارها البيان مثيرة " للأسف". 

وأمام بيان جيرانها القدامى، أصبحت بريطانيا عاجزة عن الاستمرار بالتظاهر بالخرس. حيث تغتصب بريطانيا جزر مالفيناس بقصد الاستيلاء على مواردها السمكية والنفطية الغزيرة بالإضافة إلى قيمتها الاستراتيجية المهمة. لكن لجنة حدود الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة قررت منذ فترة طويلة أن جزر مالفيناس تقع داخل المياه الإقليمية للأرجنتين. وعقدت الأمم المتحدة اجتماعا مفتوحا لمناقشة مسألة جزر مالفيناس في العشرين من يونيو الماضي. وأجازت لجنة المسائل السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار قرارا مرة أخرى، يحث بريطانيا على استئناف المفاوضات مع الأرجنتين من أجل حل النزاع سلميا حول السيادة على جزر مالفيناس.

وفي وجه قرارات الأمم المتحدة والمطالب المتزايدة من المجتمع الدولي، يتعين على بريطانيا أن تستيقظ من حلمها الاستعماري في أقرب وقت ممكن وتستأنف الحوار والمفاوضات مع الأرجنتين وتعيد إليها جزر مالفيناس في أقرب وقت ممكن.  وبعد 190 عاما من الاحتلال غير المشروع من قبل بريطانيا، تقترب جزر مالفيناس بخطوة كبيرة من العودة إلى الوطن الأم.