طالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يوم السبت جيش النيجر باستعادة السلطة الدستورية في غضون 15 يوما.

وفي بيان نشره عقب اجتماع عقده يوم الجمعة بشأن انقلاب النيجر، ذكر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أنه يطالب الأفراد العسكريين في النيجر بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم واستعادة السلطة الدستورية، في غضون فترة أقصاها 15 يوما.

وجاء في البيان أن "مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس محمد بازوم وجميع المعتقلين الآخرين، واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية صحتهم البدنية وسلامتهم المعنوية".

كما أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، وهي كتلة إقليمية، من أجل حل الأزمة في النيجر.

وقد ذكر التلفزيون الرسمي أنه تم يوم الجمعة تعيين الجنرال عبد الرحمن تشياني، القائد السابق للحرس الرئاسي في النيجر، "رئيسا للمجلس الوطني لحماية الوطن" عقب استيلاء الجيش على السلطة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وكان جنود في النيجر قد أعلنوا الأربعاء في بيان صحفي بث على التلفزيون الرسمي أنهم أطاحوا ببازوم. وصار رئيس النيجر رهن الاحتجاز منذ وقوع الانقلاب.

جدير بالذكر أن بازوم تولى منصبه في عام 2021 بعد فوزه في الانتخابات. وشهدت النيجر منذ حصولها على الاستقلال عن فرنسا عام 1960 أربعة انقلابات.