أقر مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي مؤخرا ما يسمى ب”مشروع  قانون التضامن الدولي مع تايوان“ ،مدعيا أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 يعترف فقط بحكومة جمهورية الصين الشعبية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للصين لدى الأمم المتحدة ، لكنه لا يعالج قضية تمثيل تايوان في الأمم المتحدة ، ولا يتخذ موقفا بشأن العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية وتايوان ". هذا النوع من الحجج  هو تشويه لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخداع للرأي العام من قبل الولايات المتحدة بشأن قضية تايوان، وجزء مهم من نسج الجانب الأميركي "الفخ المعرفي للتاريخ الزائف".

ينص قرار الأمم المتحدة رقم 2758 على استعادة جميع حقوق جمهورية الصين الشعبية والطرد الفوري للممثلين غير الشرعيين من تايوان. وعلاوة على ذلك، يوضح القرار أن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين في الأمم المتحدة وأنه لا يوجد ما يسمى ب "دولتين صينيتين" و "صين واحدة وتايوان واحدة" ومسائل أخرى. ويمكن القول إن القرار قد حل تماما مسألة تمثيل الصين، بما فيها تايوان في الأمم المتحدة بأسرها سياسيا وقانونيا وإجرائيا.

إن تايوان جزء من الصين ، وليس للدول الأخرى الحق في أن تكون حكما في قضية تايوان. هناك نسخة واحدة فقط من قرار الأمم المتحدة رقم، 2758  بدون "التفسير أمريكي النمط،" إن جوهر إثارة الولايات المتحدة ضجة حول هذا القرار هو تقويض للنظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية وإلحاق الضرر بسيادة الصين وسلامة أراضيها ، ولن يوافق الشعب الصيني عليه أبدا ، ومن المؤكد أن المجتمع الدولي سيعارضه بحزم أيضا.