الحزبان الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة بدآ يتشاجران مرة أخرى! بعدما خفضت وكالة التصنيف الدولية فيتش يوم الاثنين الماضي التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلى  AA+، واتهما بعضهما بعضا، حيث وصف الديمقراطيون تخفيض التصنيف الائتماني بأنه "نتيجة لأزمة تخلف عن سداد الديون صنعها الجمهوريون"، بينما عزا الجمهوريون هذا التخفيض إلى سوء تعامل إدارة بايدن مع الشؤون الاقتصادية.

هذه الجولة الجديدة من لعبة إلقاء المسؤولية بين الحزبين تدل على سبب رئيسي لخفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأمريكي. إذ أكدت الوكالة في بيان أنه على مدى السنوات ال 20 الماضية، شهدت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا مآزق سياسية تتعلق بسقف الديون، وغالبا ما تم تأجيل تسوية الأزمات حتى اللحظة الأخيرة، مما يقوض الثقة في قدرة الولايات المتحدة على إدارة شؤونها المالية. ويرى المحللون في هذا البيان تحذيرا شديدا لواشنطن بأن الاستقطاب السياسي يؤدي إلى ضعف قدرة الحكم.

كما أشار بيان فيتش إلى أن الوضع المالي الأمريكي سيستمر في التدهور خلال السنوات الثلاث المقبلة، وستكون الديون الحكومية مرتفعة ومتنامية. وينظر إلى هذا على أنه تحذير آخر لواشنطن من أن "الديون المرتفعة" للولايات المتحدة تنذر بالخطر، وأن آفاق اقتصاد الديون مثيرة للقلق.

وتسبب تخفيض فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة في تقلبات كبيرة في معظم الأسواق المتقدمة، وتقوم العديد من البلدان بالفعل بتقييم التأثير السلبي للقرار على المستوى العالمي. إن السبب في كون الدولار الأمريكي عملة دولية يكمن في ثقة الناس في ائتمان الحكومة الأمريكية. ومع تآكل هذا الائتمان، يتخذ الناس خيارات جديدة. ولهذا السبب، شهدت السنوات الأخيرة لجوء المزيد من الدول إلى عملات بديلة عن الدولار الأمريكي، سواء بين دول أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا أو دول أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.