وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يوم الأربعاء من شأنه أن يمنع الاستثمارات الأمريكية عالية التقنية في الصين على الرغم من تعهد واشنطن مرارا بعدم "القطيعة" عن الصين.

ويصنف الأمر التنفيذي الصين "كدولة مثيرة للقلق"، وسيحد من الاستثمارات الأمريكية في ثلاث فئات من تقنيات الأمن القومي وهي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمية، وأنظمة معينة متعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.

ويطلب الأمر أيضا من أصحاب رؤوس الأموال في الولايات المتحدة والمستثمرين الآخرين إخطار وزارة الخزانة باستثماراتهم المحتملة في الشركات الصينية لتطوير التقنيات في القطاعات المستهدفة.

ومن المتوقع أن تدخل القيود حيز التنفيذ بعد 45 يوما.

ويُنظر إلى الأمر، الذي كان يخطط له منذ شهور، على أنه خطوة أخرى لقمع التقدم التكنولوجي للصين بذريعة الأمن القومي حيث تضاعف الولايات المتحدة من حدة تنافسها مع الصين في مجال التكنولوجيا الفائقة.

وردا على ذلك، قالت وزارة التجارة الصينية في وقت مبكر من اليوم (الخميس) إن "الولايات المتحدة قيدت استثمارات شركاتها الموجهة نحو الخارج، لتنخرط بذلك في 'فك ارتباط' في قطاع الاستثمار تحت ستار 'إزالة المخاطر'، وهو انحراف كامل عن مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة التي طالما ادعت الولايات المتحدة بأنها تدافع عنها".

وذكر البيان أن ذلك "يقوض النظام التجاري الدولي ويعطل بشدة أمن سلاسل التصنيع والإمداد العالمية"، مضيفا أن "الصين تشعر بقلق بالغ إزاء هذا وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات".