قال أستاذ أمريكي يوم الأربعاء إن الأمر التنفيذي الجديد الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن للحد من الاستثمارات الأمريكية في صناعات التكنولوجيا المتقدمة في الصين "يستهدف الاتجاه الخاطئ".
وقال دينيس سيمون، الأستاذ بجامعة نورث كارولاينا في تشابل هيل، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الأمر الذي يقيد أنواعا معينة من الاستثمار الأجنبي وتدفقات رأس المال إلى الصين ما هو إلا "خطوة عقابية جديدة في محاولة لاحتواء الصين".
وقال الأستاذ إن هذه الخطوة تستهدف الاتجاه الخاطئ وستجعل الصين على الأرجح "في حيرة أكثر من أمرها بشأن الأهداف والغايات الاستراتيجية للولايات المتحدة".
وأكد "يجب على المرء أن يتساءل كيف تبدو اللعبة النهائية هنا وماذا يمكن أن تكون الاستراتيجية الأساسية التي توجّه مثل هذه الإجراءات"، مضيفا أن إدارة بايدن كشفت عن "ميل للتحدث بصراحة من كلا الجانبين".
وأضاف أن الإدارة في رسالة متضاربة أرسلت مسؤولين رفيعي المستوى مثل وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، إلى بكين "على ما يبدو لإصلاح الأسوار وبناء زخم إيجابي في العلاقات الثنائية، لكنها في نفس الوقت تتبنى المزيد من القيود والمحظورات التي ترسل رسالة مختلفة تماما".
وتساءل: "كيف نتوقع أن تتعاون الصين في القضايا العالمية الكبرى بينما نواصل إرسال مثل هذه الإشارات المتضاربة؟".
وقال "من المرجح أن يكون لأعمالنا تأثير ضئيل للغاية في أحسن الأحوال". ومع ذلك، فإن الرسالة السياسية الموجهة إلى الصين ستكون عالية وواضحة: أنتم ما زلتم تمثلون تهديدا وأفعالنا تعكس هذا التفكير".
وأضاف سيمون أن الوقت قد حان لأن تتوقف إدارة بايدن عن كونها أداة للتحالف المناهض للصين في الكونغرس وأجزاء البيلتواي الأخرى".
وتحتاج الولايات المتحدة إلى "سياسة أكثر تماسكا وشمولا وتكاملا تجاه الصين" تحفز التعاون الثنائي في مجالات مثل تغير المناخ والأوبئة العالمية.
وتم بأن "الأساليب المخصصة الغرض والمجزأة لا تضيف إلى سياسة فعالة تجاه الصين حتى على المدى القصير. يجب أن تهدف سياسة الولايات المتحدة إلى إعادة بناء الثقة وتنشيط العلاقة على المدى الطويل".