وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء(10 أغسطس) أمرا تنفيذيا بإنشاء آلية لمراجعة الاستثمار الأجنبي، من شأنها تقييد الكيانات الأمريكية من الاستثمار في مجالات أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وتكنولوجيا المعلومات الكمومية والذكاء الاصطناعي في الصين. وسيدخل الأمر التنفيذي حيز التنفيذ في غضون عام تقريبا، وستتلقى إدارة بايدن ردود فعل عامة وتجري تعديلات عليه خلال تلك الفترة.

وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، استغرق إصدار هذا الأمر التنفيذي ما يقرب من عامين. وسبق للولايات المتحدة أن كشفت أنه سيتم إصدار الأمر التنفيذي قبل وبعد قمة مجموعة الدول السبع في مايو، ثم تم تأجيله مرارا وتكرارا، مما يدل على شراسة الصراع بين القوى المختلفة التي تقف وراءه.

إذا تم تنفيذ الأمر التنفيذي الأمريكي، فسوف يؤدي حتما إلى تعطيل سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، وسيكون ضارا بالولايات المتحدة نفسها. خذ صناعة الرقائق كمثال، وهي صناعة معولمة للغاية تتطلب تقسيم العمل والتعاون بين مختلف البلدان. وفقا للإحصاءات، فإن إنتاج بعض الرقائق المتقدمة يمر بأكثر من 1000 عملية ويتطلب أكثر من 70 مرة من التعاون عبر الحدود لإكمالها. إذا أقدمت الولايات المتحدة على انتهاك قوانين السوق والسعي لفك الارتباط وكسر السلاسل، فكيف يمكنها أن تنأى بنفسها عن تداعيات ذلك؟

الصين هي أكبر سوق للرقائق في العالم، وإذا غادرت الشركات الأمريكية، فإن مصالحها ستتضرر حتما. ولهذا السبب أعرب المسؤولون التنفيذيون لشركات الرقائق الأمريكية مثل إنتيل وكوالكوم وإنفيديا خلال لقائهم مع مسؤولي البيت الأبيض في يوليو الماضي عن معارضتهم للقيود الإضافية التي تفرضها الحكومة الأمريكية على صادرات الرقائق إلى الصين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنتل بات غيلسنجر بصراحة إن أي سياسة لتضييق وصول إنتل إلى السوق الصينية "ستضعف بدورها قدرتنا على الاستثمار في التصنيع والبحث والتطوير في الولايات المتحدة".