حثت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة المجتمع الدولي على مواصلة الضغط من أجل التغيير في أفغانستان، مشيرة إلى قيود طالبان الشاملة وغير المسبوقة على حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد.

وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في بيان بمناسبة مرور عامين على استعادة طالبان السيطرة على البلاد "من خلال أكثر من 50 مرسوما وأمرا وقيدا ، لم تترك طالبان أي جانب من جوانب حياة المرأة لم يسلم من الحرية. لقد أسسوا نظاما قائما على القمع الجماعي للمرأة والذي يعتبر على نطاق واسع فصلا عنصريا بين الجنسين".

ودعت بحوث طالبان إلى "إعادة النظر وموازنة التكلفة الناجمة عن هذه الأفعال بالنسبة لحاضر أفغانستان ومستقبلها". وجددت التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة الثابت تجاه النساء والفتيات في البلاد.

وقالت إن عمل الوكالة هناك يرتكز على علاقاتها الأساسية مع النساء، اللواتي وصفن كيف أثرت هذه "الأفعال الخاطئة والوحشية على حياتهن وأدت في نهاية المطاف إلى هزيمة الذات"، مشيرة إلى أن النساء الأفغانيات أكدن لها إصرارهن على عدم الاستسلام على الرغم من هذه التحديات، وأنهن سيواصلن قيادة النضال ضد اضطهادهن.

وقالت "في مواجهة أكثر الظروف عدائية، يتحدثن علنا ضد الانتهاكات، ويقدمن خدمات منقذة للحياة، ويملكن ويدرن الشركات والمنظمات النسائية. يجب أن تلهمنا شجاعتهن باتخاذ إجراء أكبر".

ودعت بحوث إلى زيادة دعم النساء الأفغانيات بكل الطرق، ورفع أصواتهن وأولوياتهن وتوصياتهن، وتمويل الخدمات التي هن بأمس الحاجة إليها، ودعم أعمالهن التجارية ومنظماتهن".

وقالت "إنني أحث المجتمع الدولي على مواصلة الضغط واستخدام كافة الوسائل المتاحة له للضغط من أجل التغيير، بما في ذلك من خلال الاستجابة لنداء المجتمع الإنساني والتمويل الكامل للنداء الإنساني لأفغانستان".

واغتنم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك المناسبة لتذكير سلطات الأمر الواقع بالتزامها بدعم حقوق الجميع، بمن فيهم النساء والفتيات.

وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "إننا نتواصل مع سلطات الأمر الواقع بشأن هذه القضايا ونذكرها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وشدد المفوض السامي على ضرورة أن يظل المجتمع الدولي منتبها للتحديات التي يواجهها جميع الأفغان.