على الرغم من المعارضة القوية التي تعرضت لها اليابان على الصعيدين  الداخلي والدولي، الاّ انها فتحت  "صندوق باندورا"، حيث أعلنت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء(22 أغسطس) أنها ستبدأ في تصريف المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما إلى المحيط يوم 24.

وإثر إعلان القرار، أعربت مجموعات مدنية يابانية ومنظمات دولية وبلدان ساحلية في المحيط الهادئ عن إدانتهم وطالبوا حكومة اليابان بسحب هذا القرار. يعتقد المجتمع الدولي عموما أن تصريف المياه الملوثة نوويا في البحر خطوة  لم يسبق لها مثيل، "لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل قد تؤدي أيضا إلى كارثة لا يمكن إصلاحها".

منذ  إعلان الحكومة اليابانية عن خطتها لتصريف المياه الملوثة في البحر قبل عامين، ظل هناك  تشكيك في شرعية الخطة وقانونيتها وسلامتها. ولتهدئة الغضب المحلي والدولي، وعدت الحكومة اليابانية وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية سكان فوكوشيما والمجتمع الدولي بعدم التخلص من المياه الملوثة نوويا دون رضا أصحاب المصلحة. لكن الواقع يظهر اليوم أن الحكومة اليابانية تراجعت عن كلماتها ونقضت وعدها.

"من الواضح أننا جميعا ضد ذلك، كيف يمكن لحكومة أن تخرق اتفاقها كما تشاء؟"، هكذا تساءل هارو أونو، وهو صياد يبلغ من العمر 71 عاما من فوكوشيما. اتهم العديد من الصيادين اليابانيين الحكومة بالتراجع عن وعودها السابقة بالتواصل معهم، قائلين "لقد خدعنا".

بالتزامن مع محاولاتها لخداع الجماهير والمجموعات المدنية المحلية، بذلت الحكومة اليابانية جهودا كبيرة لدى المجتمع الدولي، لخلق وهم بأن خطة تصريف المياه الملوثة نوويا في المحيط "آمنة وغير ضارة".

لكن المياه الملوثة نوويا هي مياه مضرة للبيئة، ولن يتغير هذا الواقع مهما كثرت الحيل والمحاولات اليابانية. وأظهرت دراسات متعددة أن المياه الملوثة في فوكوشيما تحتوي على عدد كبير من العناصر المشعة، بما في ذلك التريتيوم والكربون 14 والكوبالت 60 والسترونتيوم 90 وما إلى ذلك. وبفعل التيارات المحيطية، قد تنتشر هذه المواد في جميع أنحاء المحيط الهادئ وحتى المحيطات العالمية كافة، مما يسبب آثارا لا تحمد عقباها على البيئة البحرية وصحة الإنسان.

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يقع على عاتق الدول الموقعة  عليها الالتزام بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. وينبغي لليابان، بوصفها دولة موقعة على الاتفاقية، تحمل التزاماتها الدولية، وللمجتمع الدولي  الحق في حمل السلاح القانوني  ضدها والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة أمام القضاء الدولي .