ضمن أصوات المعارضة القوية المتواصلة من المجتمع الدولي، فتحت الحكومة اليابانية بشكل غاشم بوابة لتصريف المياه الملوثة نوويا!! أشار الاستطلاع الذي أجرته شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) التابعة لمجموعة الصين للإعلام لمستخدمي الإنترنت العالميين إلى أن 82.8% من المستطلعين أعربوا عن شكوكهم الشديدة لما قالته اليابان حول أن " المياه الملوثة نوويا غير ضارة"، واستنكر 83.96% من المستطلعين عبر منصة الشبكة باللغة الانجليزية أن الحكومة اليابانية أوجدت سابقة خطيرة في تاريخ البشرية، داعين بشدة إلى أن جميع الدول المؤثرة بالمياه الملوثة نوويا ينبغي عليها رفع دعوى قضائية اقتصادية وجنائية ضد الحكومة اليابانية.
وقال أحد المستطلعين:" إذا كانت المياه الملوثة نوويا غير ضارة، لماذا تستعجل اليابان للتخلص منها؟"، معربا عن قلق وغضب الرأي الدولي إزاء " الإرهاب البيئي".

وقال 85.7% من المستطلعين إن المياه اليابانية الملوثة نوويا تحتوي على العديد من  النويدات المشعة، لكن اليابان لم ترصدها جميعا، بل نشرت بشكل انتقائي بعض مؤشرات النويدات المشعة، مشيرين إلى أن خطة الرصد المفعلة حاليا ليست شاملة وشفافة ويصعب إقناع الجمهور بها. ويرى 91.2% من المستطلعين أن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية المسؤولة عن رصد النويدات المشعة في المياه الملوثة نوويا تتعمد مرارا وتكرارا تحريف البيانات ذات الصلة وإخفاءها وتزييفها، لذا فإن نتائج الرصد غير موثوق بها وغير عادلة على الإطلاق. وعلاوة على ذلك، يدعو 90.1% من المستطلعين بشدة إلى أن إقامة الترتيبات الدولية التي تشارك فيها جميع أصحاب المصلحة المعنية بشكل كامل وفعال للرصد طويل الأمد، من ضمنها، رصد الطرف الثالث الذي تنفذه الدول الأخرى بشكل مستقل، لضمان موضوعية ومصداقية البيانات المتعلقة بالرصد.

وفي الوقت الحاضر، تنص العديد من الاتفاقيات البحرية الدولية على حماية المحيطات بصورة واضحة. من ضمنها،  تنص اتفاقية أعالي البحار على التزام دول العالم بمنع إفراغ النفايات المشعة إليها، وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على التزام الدول بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، ولا يجوز نقل الضرر أو الخطر إليها. فحكومة اليابان، بصفتها طرفا موقعا على الاتفاقيات المذكورة أعلاه، تنتهكها بشكل سافر بتصريف المياه الملوثة نوويا.

بعد تصريف الحكومة اليابانية المياه الملوثة نوويا بشكل غاشم، أعلنت العديد من الدول عن تشديد الرقابة والتفتيش على المنتجات المائية اليابانية. وفي هذا الصدد، يرى 92.2% من المستطلعين أن هذه الإجراءات معقولة تماما وضرورية. وقال أحدهم: "يتعين إجراء فحص موحد للمنتجات البحرية، لأن المياه الملوثة نوويا لا تبقى في اليابان فقط، بل ستنتشر إلى جميع المحيطات في الأرض".

نشرت CGTN هذا الاستطلاع على منصاتها عبر شبكة الانترنت باللغات الانجليزية والاسبانية والفرنسية والعربية والروسية. وخلال 24 ساعة منذ نشره، شارك 38784 مستخدما للإنترنت في التصويت للتعبير عن آرائهم. ويدعو بعضهم إلى أن جميع الدول المتأثرة بالمياه الملوثة نوويا ينبغي عليها رفع دعوى قضائية اقتصادية وجنائية ضد الحكومة اليابانية، لأنها ارتكبت جريمة خطيرة بشكل متغطرس!!