كانت شركة "جيانت دي.سي"، وهي شركة لتكنولوجيا البيانات تأسست في بلدية تيانجين بشمالي الصين قبل ثلاث سنوات، كانت في السابق شركة صينية رائدة في تصنيع المعدات الثقيلة وتتمتع بخبرة امتدت لعقود.

وبتوجيه ودعم من الحكومة المحلية، انسحبت الشركة من صناعة الحديد والصلب وتحولت إلى مؤسسة للاقتصاد الرقمي، مع التركيز على بناء مراكز بيانات الإنترنت وتطوير الأعمال مثل الحوسبة السحابية وخدمات البيانات.

ووفقا لتقرير بحثي صدر في يوليو الماضي خلال المؤتمر العالمي للاقتصاد الرقمي 2023 في بكين، فإنه خلال الفترة من 2016 إلى 2022، زاد حجم الاقتصاد الرقمي للصين بمقدار 4.1 تريليون دولار أمريكي، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.2 في المائة.

ونما حجم الاقتصاد الرقمي الصيني إلى 50.2 تريليون يوان (حوالي 6.99 تريليون دولار أمريكي) في عام 2022، مع ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 41.5 في المائة.

وبرز الاقتصاد الرقمي كمحرك مهم للنمو الاقتصادي في الصين، حيث نجحت العديد من الشركات الصينية التقليدية، مثل "جيانت دي.سي"، في تنفيذ تحولات استراتيجية لتعزيز إمكاناتها.

ويركب عدد متزايد من الشركات الصينية الموجة الرقمية. وحتى نهاية مايو المنصرم، أنشأت الصين أكثر من 1700 من ورش العمل الرقمية والمصانع الذكية، مما أدى إلى تطوير الصناعة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تطوير أكثر من 240 منصة إنترنت صناعية ذات تأثير إقليمي وصناعي.

كما تسعى الحكومات المحلية في الصين باتجاه الاقتصاد الرقمي، وتصدر باستمرار إشارات سياساتية تهدف إلى تعزيز تنميته.

وكشفت بكين النقاب عن هدفها التنموي المتمثل في تسريع بناء مدينة كبرى عالمية للاقتصاد الرقمي. وتسعى شانغهاي جاهدة لتحقيق أكثر من 600 مليار يوان من القيمة المضافة للصناعات الأساسية للاقتصاد الرقمي خلال العام الجاري. وتخطط تيانجين للوصول بحلول نهاية هذا العام إلى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الرقمي لا تقل عن 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.

ومع مواجهة العالم لضغوط الانكماش الاقتصادي ومشكلة البطالة المتزايدة، يوفر الاقتصاد الرقمي للصين فرصة لإطلاق إمكانات التوظيف لديها. وفي أحدث إصدار لقانون التصنيف المهني الوطني في الصين، تم تحديد 97 مهنة رقمية، وهو ما يمثل 6 في المائة من الإجمالي.