رفعت مجموعة مؤلفة من 100 شخص في اليابان، في 8 سبتمبر، دعوى قضائية لوقف تصريف المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطوبة في مياه المحيط. وهذه هي أول دعوى قضائية في اليابان لوقف تصريف المياه الملوثة نوويا في البحر.

وقالوا في دعواهم ضد الحكومة اليابانية والشركة المشغلة للمحطة، إن تصريف المياه الملوثة نوويا في مياه المحيط تنتهك حقوقهم في صيد الأسماك وتهدد حقوق المستهلكين في العيش بسلام.

وفي هذا السياق، أشار الخبراء المعنيون إلى أن الشعب الياباني سيمنع الحكومة اليابانية من تصريف المياه الملوثة نوويا في البحر من خلال الوسائل القانونية، مما سيشجع المزيد من الناس على حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة من خلال قنوات مختلفة.

ومن الغريب أن اليابان قدمت لمنظمة التجارة العالمية دعوى مضادة لإخطار الصين بشأن إجراءاتها لتعليق الواردات من المياه اليابانية، وحثت الصين على إلغاء الإجراء على الفور.

وفيما يتعلق بالدعوى  التي رفعتها اليابان ضد الصين أمام منظمة التجارة العالمية، أكد العديد من الخبراء أن الإجراءات المضادة التي اتخذتها الصين  تستند إلى أساس قانوني كاف.

فإن كل ما فعلته اليابان يظهر أن هناك مخاطر كبيرة في تصريف المياه الملوثة نوويا إلى البحر، إذن، نتساءل: من الذي يؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة لقطاع الصيد الياباني؟ من الذي يجلب مخاطر هائلة على البيئة البحرية العالمية وصحة الناس، وبالتأكيد أن  الشعب الياباني وشعوب العالم  تعرف من المسؤول عن ذلك.