كثفت سلطات الادعاء والأمن العام في الصين جهودها التعاونية للقضاء على الاحتيال في مجال الاتصالات عبر الحدود، مما يضع التحقيقات في خمس قضايا رئيسية تحت إشراف مشترك.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تعاون مسبق بين النيابة العامة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام في الإشراف على ثماني قضايا احتيال كبيرة في مجال الاتصالات عبر الحدود، حسبما ذكرت النيابة العامة الشعبية العليا يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت النيابة العامة الشعبية العليا أن الحالات الخمس سالفة الذكر، التي تم تسجيلها في فوجيان وتشونغتشينغ وجيانغسو وتشجيانغ وسيتشوان في الصين، تشمل مجموعة من الأنشطة الإجرامية.

وتشمل هذه الأنشطة الإجرامية تنظيم الأفراد المحليين للمشاركة في أنشطة احتيالية في الخارج عن طريق عبور الحدود بشكل غير مشروع، فضلا عن الانخراط في جرائم عنيفة خطيرة مثل الاحتجاز غير القانوني والإيذاء المتعمد.

وتعهدت السلطات باتخاذ إجراءات صارمة ضد المجرمين الذين يعيشون في الخارج، وخاصة أولئك الذين يقدمون المساعدة في عبور الحدود غير القانوني، وغسل الأموال، وإنشاء أجهزة "GOIP"، وجمع المعلومات الشخصية للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز الجهود المشتركة لتعزيز استرداد الأصول ومنع الخسائر، حسبما أضافت النيابة العامة الشعبية العليا.

وفي تحذير رسمي، حثت السلطات المجرمين المقيمين في الخارج على عدم المجازفة في محاولة التهرب من العقاب سوى العودة إلى الصين لتسليم أنفسهم في أقرب وقت ممكن.